انذار قضائى لسفراء اثيوبيا واسرائيل وامريكا يحذر من اعلان الحرب على اثيوبيا او التأميم الثانى لقناة السويس

Nahda_2013528125548
كَتَب: آخِر تَحْدِيث: .

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامى “شريف جاد الله” من محافظة الاسكندرية اليوم الثلاثاء بانذار قضائى لسفراء دول اسرائيل واثيوبيا والولايات المتحده سيعلن عنه عن طريق النيابة العامة المصرية بالطريق الدبلوماسى وقد حمل الرقم 6847 لسنة 2013.

واشار جاد الله فى انذاره,ان اثيوبيا لم تحترم الاتفاقات الدولية التى تم ابرامها عام 1902 و 1929 والتى تحدد حقوق مصر على مجرى النيل الازرق,ولم يقم المجتمع الدولى وعلى رأسه امريكا بردع اثيوبيا,مما يعطى الحق للشعب المصرى بالمطالبة باتخاذ رد الفعل المصرى على وجهين الأول بالمبدأ الدولى”انضرب وادفع ثمن ضربك” والثانى حق مصر فى التأميم الثانى لقناة السويس وانهاء تدويلها,واوضح شريف جاد الله,انه يجب على مصر ان تطبق المبدأ الأول بمعنى اعتبار ما قامت به اثيوبيا وفق قواعد القانون الدولى عمل من اعمال الحرب,مما يعطى لمصر حق الدفاع الشرعى عن نفسها ولمصر ان تختار المكان والزمان المناسبين لوقف هذا العدوان,باعتبار ان ما قامت به اثيوبيا خرق لقواعد القانون الدولى واعتداء مباشر على مصر يبيح لها اتخاذ كاف السب لاعادة الوضع كما كان عليه.

وتابع فى انذاره,ان القانون الدولى يعطى الحق لمصر ازالة سد النهضة الاثيوبى بأى طريقة سواء بتفجيره او قصفه صاروخياً,على ان تتقاضى مصر نفقات الازالة من اثيوبيا,وسيكون ذلك ولو بالحجز على املاك اثيوبيا فى اى من الدول الاوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب مصر,مشيراً ان مبدأ”انضرب وادفع ثمن ضربك” هو مبدأ اقره المجتمع الدولى تجاه الدول المعتديه وخير مثال على ذلك دولة العراق.

اما التحذير الثانى فينص على انه من حق الدولة المصرية تأميم قناة السويس للمرة الثانية وانهاء تدويلها,واكد على ان المجتمع الدولى اذا اغمض عينيه عن انتهاكات اثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية للدولة المصرية على المجرى الملاحى لنهر النيل يرسى قاعده جديدة فى القانون الدولى,حيث سيكون لمصر الحق فى ان تتعامل وفقاً لهذا الوضع الجديد ,وتتعامل ايضاً مع قناة السويس كممر مائى داخلى خاص,كما ان معاهدة الاستانه التى ابرمت فى 29 اكتوبر 1888 بخصوص ضمان حرية استعمال قناة السويس هى معاهدة ليست ملزمة للدولة المصرية حيث انها ابرمت فى عهود الاحتلال,ونحن نطالب المجتمع الدولى بأن يكيل لنا بنفس الكيل الذى يكيل به لاثيوبيا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.