تنظيم دولي يكشف عن المسببات القانونية لسقوط الحكم عن مرسي

تنظيم دولي يكشف عن المسببات القانونية لسقوط الحكم عن مرسي
محمد مرسي
كَتَب: آخِر تَحْدِيث: .

الحكم على الدكتور محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر ، و ثاني رئيس يتعرض للمحاكمة بعد الفريق محمد حسني مبارك ، لم يكن بالأمر العادي ، خصوصا لما يحيط بالموضوع من خصوصيات سياسية ، و صراعات خاصة ، مرتبطة بسياق أحداث الثالث من يوليو 2013 .

الائتلاف العالمي للحريات والحقوق الذي يعد واحدة من المؤسسات الحقوقية و القانونية المناصرة لقضايا العدالة والحريات في العالم،  كان له رأي في الموضوع ، و قد اضطر مع صدور هذا الحكم ضد الدكتور محمد مرسي لإصدار بيان صاغ فيه المسببات القانونية لسقوط هذا الحكم .

المسببات القانونية ، حسب الائتلاف ، و التي لخصها في أربع جاءت كالتالي ، أولا المحكمة غير مختصة في محاكمة الدكتور محمد مرسي بوصفه رئيسا للجمهورية ، استنادا الى دستور 2012 ، الذي كان القانون الأسمى في فترة حكمه ، و الأمر كذلك دعمه دستور 2014 ، ثاني هذه الأسباب المسقطة للحكم هو خضوع مرسي للإخفاء القسري ، وفق ما أكده القرار الصادر عن الفريق المختص التابع للأمم المتحدة في 20 ديسمبر ، أما السبب الثالث فيتمثل في أمر ضمني للنيابة بأن لا وجه لإقامة دعوى جنائية في حق الدكتور مرسي ، ليضيف الائتلاف بأن انعدام الأدلة و الكيدية في مراحل المحاكمة تشكل رابع مسببات إسقاط الحكم .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.