لماذا أرفض الدستور الجديد ؟

888
كَتَب: آخِر تَحْدِيث: .

وضع الدستور حالياً فى مصر يثسر الأقاويل واللغط بسبب عدم وضع ما طالبه الثوار من عدم وضع صلاحيات للرئيس الجديد فى الدولة إلا صلاحيات محددة تدير عمله كرئيس ولكن الجمعية التأسيسية للدستور فى كل مادة يحدث لغط وأختلاف فى وضعها وأيضاً لم يأتى الدستور إلى الأن بوضع ما طالبه الثوار وهى وجهة نظر قابلة للخطأ والصواب فمنها :-

1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .

2- مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) .

3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .

4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .

5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .

6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .

7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .

8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .

9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .

10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .

11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .

12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .

13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .

17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

وعن تصريح الدكتور جابر نصار الفقيه القانونى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور حيث قال أن صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد زادت بنسبه 150% ولا تنخدعوا بما فى باب الصلاحيات فقط فباقى الصلاحيات موزعه على باقى الأبواب ومنها تعيين كل رؤساء الجهات الرقابيه وتعيين ليس فقط رئيس المحكمه الدستوريه كما كان فى عهد مبارك بل كل اعضائها وهذا ما يخالف أهداف الثورة المطالبه بإستقلال القضاء والأجهزه الرقابيه كى تعمل بموضوعيه دون ولاء لاحد .

طيب ايه رأيكم ناخدها بالعقل شويه !!
دستور اللى وضعه فئة واحده من الشعب ازاى يطلع توافقى ويعجب كل الشعب ؟؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.