أعلن مستشار وزيرة التضامن الدكتور حسن محمد عمر خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المصري برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش حتى يصل إلى 65 سنة فى عام 2040 وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج على أن يبدأ تطبيق ذلك فى عام 2032 برفع سن التعاقد إلى 65 سنة.
أما عن التدرج فى زيادة سن المعاش من 60 عام وحتى 65 عام سيكون كالتالي:
- خلال عام 2032 سوف يصل سن المعاش إلى 61 سنة.
- خلال عام 2034 سوف يصل سن المعاش إلى 62 سنة.
- خلال عام 2036 سوف يصل سن المعاش إلى 63 سنة.
- خلال عام 2038 سوف يصل سن المعاش إلى 64 سنة.
- خلال عام 2040 سوف يصل سن المعاش إلى 65 سنة.
وأكد الدكتور عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بأن سن التقاعد عند 65 سنة هو سن يتم فيه مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وزيادة سن المعاش ستكون بالتدريج، وأشار بأن جميع دول العالم ترفع سن المعاش وأن زيادة سن المعاش سوف يؤثر إيجابياً على أصحاب المعاشات.
وأكد المستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي بأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يشجع على الاستثمار وأن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين بالحكومة إلى 65 سنة سوف يكون مهم ومؤثر حيث أن عدد العاملين بالدولة حالياً يبلغ حوالى 5 مليون موظف وخلال 10 سنوات وبعد تطبيق قانون رفع سن المعاش سيصل عدد العاملين بالحكومة إلى 3 مليون موظف تقريباً.
وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي القانوني بأنه خلال فترة العشر سنوات المقبلة سوف يقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 30% وذلك لأن ما يقرب من 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنوياً وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط.