لدعم الشركات الزراعية والصناعية.. “البنك المركزي” يعلن إلغاء الحد الأقصى للمبيعات

كشف البنك المركزي المصري، عن اتخاذ عدة خطوات لتخيف الأعباء المالية عن كاهل المصانع الكبرى في القطاعات الزراعية والصناعية، وذلك من خلال إلغاء الحد الأقصى الخاص بالمبيعات بهدف زيادة القاعدة الخاصة بالمستفيدين من الحزمة التمويلية المخصّصة لدعم تلك الشركات والمعروفة بمبادرة الـ 100 مليار جنيه.

لتخفيف الأعباء عن الشركات الكبرى

وأوضح البنك، في بيان، أن تلك الخطوة تهدف لتخفيف الأعباء على الشركات الكبرى، وذلك في ظل تداعيات انتشار وباء “كوفيد 19” في البلاد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية المتوقّعة، بهدف تمكين تلك الشركات من مواصلة نشاطها بصورة طبيعية، بالإضافة إلى الحفاظ على أوضاعها المالية والإبقاء على العمالة الخاصة بها.

وأضاف أن توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، يهدف إلى تقوية الاقتصاد وتخفيف أعباءه في ظل الوضع الحالي، يهدف إلى إتاحة التمويل لجميع الشركات الزراعية والصناعية العاملة في السوق وتزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه، لتمكينها من الاستمرار في النشاط والحفاظ العمالة وقوة أوضاعها المالية.

وأشار إلى أن القرار يهدف لتعظيم الاستفادة من المبادرات الصادرة في نهاية عام 2019، والتي تسبّبت في إتاحة 100 مليار جنيه للمستفيدين بعوائد 8%  من خلال البنوك العاملة في السوق، والتي تقوم بدورها بإقراض الشركات العاملة في المجال الزراعي والصناعي، التي يبلغ حجم مبيعاتها 50 مليون وحتى مليار جنيه مصري.

تأتي تلك الخطوة، في سبيل مواصلة البنك المركزي المصري لتنويع مبادراته بما يخدم الاحتياجات التمويلية للشركات، بجانب الإيمان التام بأهمية القطاعين الزراعي والصناعي بالنسبة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الحفاظ على معدّلات النمو الاقتصادي، والتي ساعدت الدولة على مجابهة مختلف التحدّيات.