تداولت بعض المواقع الإخبارية ووسائل إعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن وقف عقد القران بدءًا من مايو وحتى ديسمبر المقبل، وأنه تم سحب دفاتر المأذونين خلال تلك الفترة، مما دعا الحكومة وعبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي يصدر تقريرًا اسبوعيًا يفند فيه ما يثار من شائعات خلال أسبوع تحت عنوان شائعات وحقائق، وبعد التواصل مع وزارة العدل، التي بدورها نفت تلك الأنباء وأكدت على أنها تنطوي تحت مسمى الشائعات الكاذبة.
حقيقة وقف عقد القران

شائعات وحقائق
وأكدت وزارة العدل أنه “لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن”، واوضحت الوزارة انه ما زالت عملية توثيق المأذونين وبكافة محافظات الجمهورية لعقود القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، في أعقاب إلغاء إجراء عقود الزواج في المساجد وملحقاتها من دور المناسبات، وتطبيق التدابير الإحنرازية لمنع انتشار فيروس كورونا والإلتزام بساعات العمل بعد قرار حظر التجوال.
نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيًا
وفي سياق متصل أوضحت وزارة العدل أنه بُدء العمل بنظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، والذي يتكون من مرحلتين:
- المرحلة الأولى: وهي إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
- المرحلة الثانية، وهي قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
ضرورة تحري الدقة
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بكافة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات مواقع التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار وراء الشائعات المغرضة والتأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية المعنية وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).