كيف تتصدى البرازيل لرسوم ترامب؟.. تفاصيل خطة الحكومة لمواجهتها
في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات البرازيلية، أعلن بيان صادر عن الحكومة البرازيلية، أمس الأربعاء، عن خطة شاملة لدعم المصدرين المتأثرين بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات البرازيلية.
توترات مستمرة
ويمكن القول أن هذه المبادرة جاءت في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة، وما ترتب عليها من تحديات أمام الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية لتصريف منتجاتها.
تفاصيل خطة “البرازيل ذات السيادة”
أطلقت الحكومة الخطة تحت اسم “البرازيل ذات السيادة”، وتتضمن:
خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال برازيلي (حوالي 5.5 مليار دولار) لدعم الشركات المصدرة.
مشروع قانون جديد سيتم إحالته إلى الكونجرس لتوفير إطار قانوني يضمن استمرار المساندة للمصدرين.
إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد البرازيلي
إلى جانب التمويل، أعلنت الحكومة عن سلسلة تدابير لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، أبرزها:
تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتضررة.
منح اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026.
توسيع مظلة التأمين ضد إلغاء الطلبيات التصديرية.
تشجيع المشتريات الحكومية للسلع التي توقفت صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أهداف الخطة وتأثيرها المتوقع
بحسب تصريحات الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تمثل هذه الخطة “الخطوة الأولى” نحو حماية المصدرين البرازيليين من الخسائر وتعزيز قدرتهم على إيجاد أسواق بديلة.
كما تهدف الإجراءات إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية.
