هذه هى المناطق المشمولة في هدد جازان وشروط الحصول على التعويض

تشهد منطقة جازان حراكاً عمرانياً واسعاً عبر مشروع “الهدد” الذي يهدف إلى إزالة العشوائيات والتعديات، وإعادة تنظيم الأحياء بما يواكب المعايير الحديثة للتخطيط الحضري ورؤية المملكة 2030، لا يقتصر المشروع على الإزالة فحسب، بل يمتد إلى إعادة التأهيل وتحديث البنية التحتية وتجميل المشهد الحضري، بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة ويعزز فرص الاستثمار والسياحة في المنطقة.

مشروع هدد جازان

“الهدد” هو مسار تنفيذي لمعالجة المباني المخالفة والآيلة للسقوط، وإزالة الأسوار والعوائق غير النظامية التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المنظر العام، وبعد الإزالة، تعاد هيكلة الشوارع وتصحيح مسارات الخدمات، مع تخصيص مساحات للمشاة والحدائق ومواقف السيارات حيثما يلزم، يندرج ذلك ضمن برامج تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة استخدام الأراضي، بحيث تصبح الأحياء أكثر أمان وتنظيم، وتتوفر فيها معايير السلامة وإتاحة الوصول.

المناطق المشمولة في الهدد

تتحرك الأعمال وفق أولويات فنية وميدانية، وتنفذ على مراحل. وتشمل المعالجة عادة:

  • داخل مدينة جازان: التعامل مع المباني القديمة والمخالفة، وإزالة العوائق من الشوارع الداخلية وفتح المحاور التي تعزز الانسيابية المرورية.
  • أحياء شرقي المدينة ومداخلها: إزالة تعديات على الطرق العامة وتحديث مسارات الخدمات، بما يحسن الربط بين الأحياء.
  • قرى وأطراف حضرية شهدت تشوهات بصرية أو تعديات على الشوارع وممرات المشاة.
  • محافظات قريبة من المركز الحضري حيث تظهر تجمعات غير مخططة تحتاج لإعادة تنظيم الشبكات والواجهات.

تحدد المواقع الدقيقة بحسب المساحات الميدانية وخطط الأمانة والبلديات، مع مراعاة درجة الخطورة الإنشائية وتأثير المخالفات على السلامة وحركة المرور، وقد شملت مراحل سابقة إزالة أسوار غير نظامية داخل طرق عامة، ومعالجة مباني متهالكة، وفتح شوارع مغلقة بعشوائيات أو حظائر مبنية من دون تصاريح.

لماذا تزال بعض المباني دون غيرها؟

يعتمد القرار على ثلاثة اعتبارات رئيسية:

  • السلامة الإنشائية: المباني الآيلة للسقوط أو المهجورة التي تمثل خطر مباشر.
  • الالتزام النظامي: العقارات المقامة دون تراخيص أو بخلاف اشتراطات البناء.
  • الأثر الحضري والمروري: العوائق التي تحتل مسار طريق أو رصيف أو مرفق عام وتؤثر على انسيابية الحركة أو الخدمات.

شروط الحصول على تعويض

يضمن الإطار النظامي حقوق الملاك عند نزع الملكية للمنفعة العامة أو إزالة مبانٍ قائمة ضمن مشاريع معتمدة، وللاستفادة من التعويض، يستحسن استكمال المتطلبات التالية:

  • إثبات الملكية بوثائق نظامية: صك ملكية محدث وسارٍ أو ما يقوم مقامه، مع مطابقة الحدود والأطوال.
  • خلو العقار من نزاعات قائمة: إذا وجد نزاع قضائي على أصل الملكية أو حدودها، قد يتأخر صرف التعويض لحين حسمه.
  • سلامة الوضع النظامي للبناء: الالتزام بالاشتراطات قدر الإمكان، إذ تؤخذ المخالفات بعين الاعتبار عند التقدير.
  • حضور المعاينة والتقدير: تعاون المالك أو من ينيبه مع اللجنة المختصة أثناء الوقوف الميداني وتقديم المستندات اللازمة.
  • إقرارات الإخلاء واستلام المحاضر: التوقيع على محضر التقدير، واستكمال نماذج الإخلاء بعد اعتماد القيمة، وتحديث البيانات البنكية لصرف المستحقات.
  • الالتزام بالمواعيد والإشعارات: متابعة الإشعارات الرسمية المتعلقة بموعد الإزالة وآلية التعويض، وتقديم أي تظلم ضمن الآجال المحددة إذا وُجدت ملاحظات على التقدير.

ملاحظة مهمة: الإزالة لا تتم قبل تقدير المستحقات للمباني النظامية المتأثرة بالمشروع، بينما تختلف معاملة الأبنية المخالِفة أو المقامة على أملاك عامة وفق الضوابط.

كيف يقدر التعويض عادة؟

يعتمد التقدير على قيمة الأرض وقت الوقوف، إضافة إلى تكلفة المباني والملحقات القائمة وفق حالتها، وما إذا كانت مرخصة أو مخالفة، مع مراعاة الواقع الميداني، وقد تخصم المخالفات الجسيمة أو ما شيد داخل أملاك عامة أو في ارتدادات محظورة. وفي حال عدم الرضا عن القيمة، يتيح الإطار النظامي طلب إعادة النظر وفق الإجراءات المحددة.

نصائح عملية للملاك والمتأثرين

  • احرص على تحديث صك الملكية والبيانات الشخصية ورقم الحساب البنكي قبل بدء مرحلة التقدير.
  • حضر ملف كامل يضم رخص البناء، والمخططات إن وجدت، وفواتير أو مستندات تثبت الكُلف الإنشائية.
  • تابع الإشعارات البلدية ونتائج المعاينات، ودون ملاحظاتك لإبدائها للجنة أو عبر القنوات الرسمية ضمن المدد المتاحة.
  • في حال المباني المشتركة أو الإرث، يفضل توكيل ممثل واحد مع صكوك التوكيل أو حصر الورثة لتسريع الإجراءات.

يساهم هدد جازان في خلق نمط حضري متوازن يجمع بين السلامة الجسدية للمباني، والهوية البصرية الأجمل، وتوزيع أفضل للخدمات، مع طرق أكثر اتساع وانسيابية، وعلى المدى المتوسط، يساعد المشروع في تقليل تكاليف الصيانة والخدمات، وجذب أنشطة تجارية وسياحية جديدة، ورفع قيمة الأصول العقارية في الأحياء المنظمة.

هدد جازان مشروع شامل لإعادة تنظيم الأحياء وتحسين المشهد الحضري، يجري على مراحل وفق أولويات السلامة والالتزام النظامي والأثر المروري. وللحصول على التعويض، ركز على استيفاء شروط الملكية النظامية، وحضور المعاينات، واستكمال المحاضر والبيانات البنكية، بهذه الخطوات، تتحقق الاستفادة العادلة للملاك، وتفتح صفحة عمرانية جديدة لمدينة جازان وسكانها.

قد يعجبك ايضا