أضواء على قرار ولي العهد بتجميد زيادة الإيجارات لخمسة أعوام كاملة
سمو ولي العهدخبر سعيد حملته وكالة الأنباء السعودية لسكان العاصمة الرياض، حيث وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لضبط سوق الإيجار.
ويأتي هذا القرار استجابةً للتحديات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بشكل مبالغ فيه، أثر بصورة سلبية على أحوال المواطنين والمقيمين، وأيضا على مستأجري المتاجر.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي باعتماد أحكام خاصة تضمن استقرار السوق العقارية وحماية حقوق المؤجر والمستأجر.
وقد جاءت بنود القرار على النحو التالي:
إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات
تم إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في العقود السكنية والتجارية (القائمة والجديدة) داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءًا من 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م.
وبناءً عليه،لا يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار المتفق عليها في أي عقد قائم أو جديد خلال هذه المدة.
إمكانية التوسع في تطبيق القرار على مناطق أخرى بالمملكة
تتضمن الأحكام الجديدة بندًا هاما يتيح تطبيق قرار تثبيت الإيجارات على مدن ومحافظات أخرى عند الحاجة، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وهذا البند يحمل الأمل لمناطق عديدة بالمملكة تعاني من نفس المشكلة ليتساوى الجميع في الاستفادة من هذا القرار العادل.
تثبيت إيجارات العقارات الشاغرة
ابتداءً من تاريخ صدور القرار، تُثبت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني للرياض وفقًا لقيمة آخر عقد “إيجار”. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحدد قيمتها بالاتفاق المباشر بين المؤجر والمستأجر.
الهدف من القرار
- تعزيز استقرار السوق العقارية في العاصمة.
- حماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة.
- ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أفضل الممارسات العالمية.
- الاستجابة لمتطلبات التنمية الحضرية في الرياض خلال السنوات المقبلة.
وهذا القرار الحكيم هو مؤشر للقراءة المتأنية والواعية لمشاعر المواطن واحتياجاته، واتخاذ الإجراءات التي ترفع عنه المعاناة وتوفر له الاستقرار.
اقرأ أيضا
