صرخات في قلب الكيان.. إتحاد مصنعي إسرائيل يناشدون الحكومة بخطاب عاجل.. فما القصة؟

وجه اتحاد المصنعين الإسرائيلي ومعهد التصدير خطاباً رسمياً عاجلاً إلى الحكومة، يطالبان فيه بإنشاء آلية استثنائية تمنح رجال الأعمال الأولوية في حجز المقاعد المحدودة على الرحلات المغادرة من مطار بن جوريون الدولي.

وأكد رئيس معهد التصدير، آفي بالاشنيكوف، ورئيس اتحاد الصناعات، أفراهام نوفوجروتسكي، أن استمرار قيود السفر الجوي في ظل الحرب على إيران يعرقل قدرة الشركات على الحفاظ على أنشطتها الخارجية وتدفق الاستثمارات.

ويحذر القادة الصناعيون من أن عدم تمكنهم من حضور الفعاليات العالمية الكبرى سيعرض الصادرات وسلاسل التوريد لخطر حقيقي، مما قد يؤدي لفقدان إسرائيل لمكانتها التنافسية في الأسواق الدولية لصالح قوى اقتصادية أخرى.

شلل في مطار بن جوريون

وكشفت وزارة النقل الإسرائيلية عن إجراءات تقشفية حادة في حركة التشغيل بمطار بن جوريون الدولي، حيث تقرر خفض عدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن الرحلات المغادرة من 150 راكباً إلى 50 راكباً فقط لكل رحلة.

كما شملت القيود تقليص الحركة الجوية بحيث يُسمح بهبوط وإقلاع طائرة واحدة فقط كل ساعة، وهو معدل يقل بنسبة 50% عن القدرة التشغيلية السابقة للطائرات ذات البدن الضيق.

هذه القيود اللوجستية القاسية حولت المطار إلى “عنق زجاجة” حقيقي، مما تسبب في تراكم آلاف الطلبات للسفر، وجعل من المستحيل على ممثلي الشركات التكنولوجية والصناعية الوفاء بالتزاماتهم الدولية ومواعيد المعارض العالمية.

معارض “بولونيا” و”سان فرانسيسكو” في خطر

وتتصاعد المخاوف داخل مجتمع الأعمال الإسرائيلي مع اقتراب فعاليات دولية حاسمة، مثل معرض “كوزموبروف بولونيا” في إيطاليا ومؤتمر “آر إس إيه” للأمن السيبراني في سان فرانسيسكو، حيث يعتبر الحضور الإسرائيلي في هذه المحافل ضرورة وجودية لشركات الـ “هاي تك” والصناعات المتقدمة.

ويرى الخبراء أن غياب الشركات الإسرائيلية عن هذه المنصات الدولية سيعطي انطباعاً بعدم الاستقرار ويقوض ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الاعتماد المفرط للاقتصاد الإسرائيلي على الانفتاح الخارجي ومحدودية البدائل الداخلية.

وتعكس هذه الأزمة هشاشة السياسات الاقتصادية المتبعة في إدارة الأزمات، والتي أفضت إلى تعطيل أحد أهم ركائز النشاط الاقتصادي في البلاد.

أزمة هيكلية

يشير المراقبون إلى أن الضغوط التي يمارسها اتحاد المصنعين تكشف عن أزمة هيكلية عميقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أدى التوتر العسكري مع إيران وإغلاق الممرات الجوية والبحرية إلى كشف مدى ضعف القدرة على الصمود في ظل الانعزال عن العالم.

فبينما تحاول الحكومة التركيز على المجهود الحربي، يجد القطاع الخاص نفسه محاصراً بقيود النقل التي تعيق وصول المواد الخام وتمنع تصدير المنتجات النهائية، مما يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى الاستمرار في النزاع المسلح على حساب الاستقرار المالي.

ومع بقاء الطلب على السفر مرتفعاً مقابل العرض المحدود، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه شهوراً من الركود في حال لم يتم إيجاد حلول لوجستية بديلة لتأمين حركة رجال الأعمال والسلع.