بطرق جديدة.. دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.. إعرف كيف

في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج أرامكو السعودية “تليد” وشركة منافع المتخصصة في التقنية المالية، عن إطلاق حزمة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تستهدف دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى التمويل بكفاءة وسرعة أعلى، بما يسهم في تعزيز قدرتها التشغيلية ورفع تنافسيتها في السوق المحلي.

شراكة استراتيجية لتعزيز التمويل وتوسيع الفرص

يأتي هذا التعاون بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج أرامكو السعودية “تليد” وشركة منافع للتمويل، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو والقطاع الصناعي، خصوصًا في مجالات المشاريع والتصنيع والخدمات.

وتمثل هذه الخطوة امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي بدأت منذ عام 2023، بهدف دعم منظومة التمويل المبتكر وتوسيع نطاق الحلول التمويلية غير التقليدية، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز استدامة نمو الأعمال.

حلول رقمية لتسريع الوصول إلى التمويل

تركز المبادرة على تقديم تجربة تمويلية رقمية أكثر مرونة وسرعة، تتيح للمنشآت الوصول إلى التمويل خلال إجراءات مبسطة وخطط سداد مرنة، تصل إلى 12 شهرًا، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتشمل الحلول التمويلية الجديدة تمويل رأس المال العامل، وتمويل مستحقات الفواتير، وتمويل الرواتب الشهرية، إضافة إلى تمويل أوامر الشراء، وهو ما يمنح المنشآت قدرة أكبر على إدارة سيولتها المالية وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.

دعم متزايد لمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يقدَّر حجم فرص التمويل المستهدف في منظومة أرامكو بنحو 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما يعكس البرنامج التوجه المتنامي نحو الحلول التمويلية البديلة، حيث تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة عبر برامج التمويل المبتكرة أكثر من مليار ريال، ما ساهم في تمويل مئات الفرص التمويلية وتعزيز استدامة الأعمال.

دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

تأتي هذه الجهود في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الابتكار المالي، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والتوسع والمنافسة في السوقين  المحلي والدولي.

ويؤكد هذا التعاون أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع التقني المالي في بناء منظومة تمويل أكثر مرونة وابتكارًا، تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم استدامة نموه.