بيان هـام من وزارة الصناعة.. تفاصيل

واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها في تسهيل خدمات التصدير، بعدما أصدرت عشرات الآلاف من شهادات المنشأ خلال شهر يونيو 2026، في خطوة تعكس اهتمامها بتسريع الإجراءات أمام المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم حركة الصادرات السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أكثر من 47 ألف شهادة منشأ خلال شهر واحد

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 47,368 شهادة منشأ خلال يونيو 2026، ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصدرين، وتسهيل إجراءات التصدير أمام مختلف القطاعات، بما يشمل القطاع الصناعي والتجاري، إضافة إلى الأفراد العاملين في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجرّاح، أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة رسمية تثبت أن السلع المصدّرة ذات منشأ وطني، أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني وفق الأنظمة المعتمدة، بما يتيح للمنتجات الاستفادة من الامتيازات التجارية المطبقة في الأسواق الخارجية.

الفئات المستفيدة من الخدمة

وتشمل خدمة إصدار شهادات المنشأ شريحة واسعة من المستفيدين، إذ تستهدف المنشآت الصناعية، والشركات والمؤسسات التجارية، إلى جانب الأفراد، مثل المزارعين، والصيادين، وأصحاب الحرف والمهن المحلية، وغيرهم من مزاولي الأنشطة الفردية الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.

أربعة نماذج لشهادات المنشأ

وتوفر الوزارة أربعة أنواع من شهادات المنشأ لتلبية متطلبات التصدير إلى مختلف الدول والأسواق، وتشمل شهادة منشأ المنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وشهادة منشأ المنتجات الوطنية للدول العربية، إضافة إلى شهادة المنشأ التفضيلية الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة التي تربط دول الخليج بعدد من التكتلات الاقتصادية، إلى جانب شهادة المنشأ العامة باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تطبق المعاملة التفضيلية.

إصدار إلكتروني لتسهيل إجراءات التصدير

وأكدت الوزارة أن الحصول على شهادة المنشأ يتم بالكامل عبر منصتها الإلكترونية، في إطار توجهها نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز معاملات المصدرين، بما يدعم نمو الصادرات الوطنية، ويعزز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.