مرسيدس بنز تستأنف عملها في مصر بعد تسوية نزاع مع الحكومة قيمته 700 مليون جنيه
استأنفت شركة مرسيدس بينز العالمية عملها في مصر بتشغيل خطوط تجميع السيارات بحسب بيان صادر عن الشركة الألمانية وذلك بعد تسوية نزاع بين مصلحة الجمارك المصرية وأحدى الشركات المستوردة لسيارات مرسيدس والبالغ قيمته 700 مليون جنيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أستقبل بنهاية ديسمبر الماضي ماركزس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز الألمانية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد تطلع مصر للتعاون مع مرسيدس بنز في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في صناعة السيارات خاصة في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في ههذا المجال مشيرا إلى اهتمام مصر ببحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة واتساقا مع توجه الدوله نحو نشر استخدام تلك المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية، إلى حجانب إمكانية التعاون في إنتاج السيارات الذكية ذاتية القيادة وذلك لاستخدامها في المدن الجديدة الجاري إنشاءها كالعاصمة الإدارية.
ومن جانبه أكد ماركوس شيفر مدير الإنتاج بمرسيدس بينز وعضو مجلس إدارة الشركة، عزم الشركة إفتتاح مصنع جديد لتجميع السيارات بالتعاون مع شريك محلي استغلالا لموقع مصر الهام والتنافسي والذي يقدم دعما لوجستيا هاما لشركة مرسيديس بنز الألمانية
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تنفيذ اتفاق بين مصلحة الجمار واحدى الشركات المستوردة للسيارات ماركة مرسيدس بنز على أليه التسوية وإنهاء النزاع بينها وبين المصلحة والذي يبلغ قيمته 700 مليون جنيه وأن الوزارة حريصة على إنهاء أى نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر
