أبرزها إلغاء المكافآت الشهرية وتوزيع الأرباح على العمال .. النواب يناقش مشروع قانون الشركات الجديد

يناقش مجلس النواب، في جلستة التي من المنتظر أن تعقد غدًا الأحد الموافق 18 مايو، تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن المشروع المقدم من قبل الحكومة المصرية، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991م، وذلك بعد أن تم مناقشته من قبل لجنة مشتركة من مكاتب لجان الخطة والموازنة، واللجنة الاقتصادية بالمجلس، والشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة .

تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة

وكان أبرز ما جاء في مشروع القانون، هو تعديل المادة رقم (3)، والخاصة بتشكيل الشركة القابضة، بحيث يعكس التشكيل المقترح، حقوق ملكية ملكية الجهات العامة بالشركة، فضلًا عن التمثيل النسبي في التشكيل بما لا يخل بسلطة الشخص الاعتباري، في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وأيضًا تخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء، من 11 عضو إلى 9 أعضاء فقط، بشرط أن يتم تضمين أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، بما لا يزيد عن عضوين، يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبناء على ترشيح الوزير .

إلغاء المكافأة الشهرية

وتضمن مشروع القانون أيضًا، إلغاء مكافأة العضوية الشهرية، بالإضافة إلى تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، من قبل الجمعية العامة للشركة بشكل سنوي، مع توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، فضلًا عن ضرورة عدم تجاوز بدلات الانتقال والحضور لأعضاء المجلس للحد الذي يتم إقراره من قبل رئيس مجلس الوزراء.

توزيع الأرباح على العاملين أولًا

ونص مشروع القانون أيضًا، على تعديل المادتين رقم (33، 34)، بهدف تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين أدائهم لزيادة أرباح الشركة، بحيث يعود ذلك بالنفع على الجميع، سواء المساهمين أو العمال أو مجلس الإدارة، بحيث يتم توزيع الأرباح على العاملين أولًا بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيعها على المساهمين ومجلس الإدارة .