أكبر قضية فساد تكشفها النيابة الإدارية و المرتكب يوسف بطرس غالى و احمد نظيف

تورط كلاً من غالى و نظيف فى جرائم سطو على أموال اليتامى و الأرامل بلغت الـ455 مليار جنيه.

تقرير قضائى صدر من المكتب الفنى التابع لرئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف, عن قضية فساد إدارى و مالى تعتبر هى الكبرى من داخل الهيئة القومية للتأمينات الإجماعية, و المتورط بها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, و وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى, و معهم وكيل اول وزارة و رئيسان للهيئة سابقان فى التلاعب بالمليارات الجنيهات تعد بمئات الملايين التى تخص أموال العجزة و اليتامى و المصابين و الأرامل.

و بعد أن تم العرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية, المستشار عنانى عبد العزيز بأوراق القضية, فقد أمر بأن يتم الإحالة لكلاً من غالى و نظيف إلى النيابة العامة للتحقيق, و الإحالة للمحاكمة بقية المتهمون.

حيث أن التحقيقات الخاصة بالمستشارين حسام رأفت و تيسير المحمدى و تحت إشراف مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية, المستشار سامح كمال, تضمنت بأن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف و ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قد قاما بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر فى 18 أكتوبر 2009 مع شركة “يوز أند كمبانى” بمبلغ مليون و 350 ألف دولار أمريكى, مخالفين بهذا قانون المزايدات و المناقصات, ليتم عمل هيكل وظيفى و إدارى خاص بصندوق الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

كما أنه أيضا و بالأمر المباشر التعاقد و بالشروط المجحفة مع شركة “آى فايبتس” , حيث تم و بالنسبة الـ100% السداد كدفعة مقدمة و هذا ما يخالف أحكام القانون من اللائحة التنفيذية له للمادة رقم 69 حيث تم التعاقد بالدولار على الصيانة فى الصندوق الحكومى و على الشركة المذكورة سلفاً تم الاعتماد فى التنفيذ لأعمال أكثر من الـ31 مليون جنيه مصرى تقوم موازنة الصندوق الخاص بالتأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة بتحملها و هذا يأتى مع عدم تواجد أهمية بأن يتم الإسناد لهذا بالأمر المباشر, و مع نفس الشركة تم التعاقد لعمل بطاقات إليكترونية خاصة بصرف المعاشات بما يخالف القانون لمدة تبلغ 14 شهر.

و من التحقيقات التى أشرف عليها وكيلى المكتب الفنى المستشارين محمد مرسى و محمد كمال أتضح, بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قد أصدر موافقة على أن يتم الشراء لنحو الـ36 حاسب ألى و بلغت التكلفة نحو الـ43 ألف و 380 جنية مصرى فى تاريخ 19/5/2009 من شركة “اسمى جروب” بلا أى حاجة أو ضرورة ليخالف بهذا قانون المزايدات و المناقصات, كما قام بإصدار عد من القرارات يتم على أثرها تشكيل 13 لجنة فى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تم تضمين أسماء متكررة فيها لأسماء مستشارين و مساعدين و عاملين له فى وزارة المالية مما أدى إلى الصرف لمبالغ بلا وجه حق كانت جملتها الـ760 ألف و 641 جنيه مصرى, كما وافق على صرف بدلات و مكافآت لحضور لجلسات المجلس الخاص بالهيئة من عام 2009 إلى يناير من عام 2011 بلغت الـ860 ألف و 502 جنية مصرى ليخالف بهذا القرار رقم 2226 لمجلس الوزراء لعام 1994.