Take a fresh look at your lifestyle.

أول من مايو المقبل بدء تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا وخمس بنوك تصدر البطاقات مجانًا

أنهت وزارة المالية كافة الإجراءات المطلوبة لبدء تطبيق قرارها بشأن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا والتي تزيد عن 500 جنيه، وذلك بداية من يوم الأول من مايو المقبل، وفقا لما ورد في البيان الصحفي لوزارة المالية يوم الأحد 28/4/2019، كما ورد في بيان الوزارة توضيح بأنه سوف يكون تسديد ما يزيد عن 10 آلاف جنيه من خلال فروع البنوك العاملة في مصر، وأشار البيان إلى أن كروت مسبقة الدفع متوفرة لمدة 6 شهور مجانًا وذلك بداية من أول مايو المقبل، والتي أصدرتها أربعة بنوك وهي  الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، كإحدى رسائل الدفع الإلكتروني.

ما هي آليات ووسائل تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا ؟

واوضحت وزارة المالية في بيانها بأنه سيكون متاحًا أمام المواطنين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من خلال :

  • كروت المرتبات .
  • كروت الحسابات البنكية .
  • الكروت مسبقة الدفع .
  • كروت الائتمان ؟
  • عن طريق الإنترنت “أونلاين”.

    تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا
    تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا

وفي هذا الصدد أكدت وزارة المالية أنها أنتهت من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، بحيث يمكن للمواطنين السداد للمستحقات مقابل الخدمات العامة مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية.

وجاء في بيان المالية : أنه ” حتى الآن تم نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية”.

لماذا تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا؟

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر في يونيو الماضي قرارًا يلزم المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية للحكومة شاملة جميع المصروفات الخكومية على الموازنة العامة بما فيها (مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية)، وياتي هذا القرار تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات التي تقضي بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وبما يتوافق مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي التي انتهحته الحكومة وتوجهها للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد والتشجيع على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية السداد.

إقرأ أيضًا:
إلزام المواطنين دفع رسوم الخدمات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.