التخطي إلى المحتوى
البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل الاستثمار
قانون منح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل الاستثمار

أصدر البرلمان المصري اليوم الأحد الموافق 7/7/2019، تقريرًا ينص على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتضمن تعديل أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، وإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي ضمن سياسة الدولة في تهيئة المناخ الملائم والمستقر أمام الاستثمار الأجنبي بهدف دعم الاقتصاد المصري.

هدف منح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل الاستثمار

وجاء في تقرير البرلمان : إن ”الموافقة تهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، خاصة بعدما اتضح أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية“.

وأضاف التقرير موضحًا: أن “مشروع القانون يقوم على فلسفة مغايرة للتي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.”

وأشار التقرير إلى أن دولا كثيرة تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار الأجنبي للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع، بصورة يتوفر معها فرص عمل في البلاد، أو من خلال إيداع وديعة بنكية لعدة سنوات.

قد يهمك أيضًا:
الموافقة على مشروع قانون يمنح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار

قانون منح الجنسية للأجنبي مقابل الاستثمار

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على 5 مواد رئيسية تتضمن :

  • موافقة مجلس الوزراء على منح الجنسية للأجنبي الذي يقوم بشراء عقار مملوك للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • منح الجنسية للأجنبي الذي يقوم بإنشاء مشروع استثماري، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
  • منح الجنسية للأجنبي الذي يقوم بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة بحساب خاص في البنك المركزي.
  • على طالب التجنيس تقديم طلب في مقر الوحدة الخاصة بفحص الطلبات المقدمة في مجلس الوزراء، أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد رسم وقدره 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري.
  • تقوم الوحدة المختصة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
  • في حالة الموافقة المبدئية على الطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.