البرلمان يوافق على قانون المحال العامة من حيث المبدأ

فى جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور “على عبدالعال” على مشروع قانون “المحال العامة” من حيث المبدأ، حيث ناقش المجلس مشروعي قانونين، أولهما المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون للمحال العامة، والثانى مشروع قانون مقدم من النائب “محمد عطية الفيومى” و 60 نائب آخرين بشأن إصدار قانون لتشغيل وإدارة المحلات العامة والتجارية والصناعية.

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه «في شرق وغرب القاهرة في مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين والدقي 80% من المحال دون ترخيص، وعدم الترخيص يؤدى إلى ظهور اقتصاد مواز تصل نسبته إلى 40% لا تعلم عنه الدولة شيئا»، وانقد “عبدالعال” قيام البنوك بتوزيع ماكينات سحب النقود على المحال التجارية سواء مرخصة أو غير مرخصة، مما يزيد من المشكلة.

وأضاف “عبدالعال” «لكم أن تتخيلوا أن هذا التشريع صدر بعد ثورة يوليو 1952، في عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وبعدها ظل الحال على ما هو عليه، وهذا القانون الجديد يعمل على فض تشابكات، تشابك مع أكثر من تشريعات، وتشابك مع أكثر من وزارة ويضبط هذه المنظومة، فالشكر لهذه اللجنة التي عملت ليلا نهارا لإخراج المشروع».

ويعمل مشروع القانون على تقنين أوضاع المحال الحالية، بإعطاء مهلة لترخيص المحال، وفرض اشتراطات خاصة بمواعيد الفتح والإغلاق للمحال من خلال الوحدة المحلية التابع لها، وكذلك اشتراطات خاصة بالمساحة والنشاط والمنطقة، وأن تكون كل تلك الأمور مبيّنة فى الرخصة.

وأشادت النائبة “سوزى ناشد” بقانون المحال العامة، وطالبت بأهمية النظر فى أسعارها والخدمات المقدمة، وإعادة النظر فى المادة الخاصة بـ “الشيشة” من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة،

بينما علّق رئيس البرلمان قائلاً : «المشكلة في الشيشة إني لقيتها في اليابان وجنيف وموسكو ويبدو أن صناع الشيشة بيصدروها للعالم ولابد من وضع ضوابط لاستخدامها رغم أنها حرية شخصية».

بينما أشار النائب “محمد سليم” بضرورة الضرب بيد من حديد على الفاسدين، خاصة من موظفى المحليات، والقضاء على أى طرق ملتوية يتم بها تنفيذ الأمور الخاطئة.

واقترح النائب عبد المنعم العليمى، بإلزام أصحاب المحال بتقنين أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.