البنك المركزي: إلغاء رسوم السحب النقدي والتحويل حتي نهاية يونيو المقبل

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، عن إصدار قرار بمد مبادرة إعفاء السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي من الرسوم واستمرار إعفاء التحويلات البنكية بالجنيه المصري والسحب والإيداع من الرسوم حتي نهاية شهر يونيو 2021 والتي كان من القرر لها أن تنتهي مع نهاية الشهر الحالي

المركزي يكشف أسباب القرار

وأوضح البنك المركزي في خطاب أصدره اليوم، أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، ولتقديم المزيد من الدعم والتيسير علي المواطنين والاستفادة من المكتسبات التي شهدتها المرحلة الماضية حيث أقبل العملاء بشكل متزايد علي استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلي تحقيق توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي الحالي بالتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي التعاملات النقدية.

وكشف البنك أن التعليمات التي أصدرت اليوم، المتعلقة بالعمولات والرسوم علي الخدمة المصرفية يبدأ العمل بها بداية من الأول من يناير حتي نهاية 30 يونيو 2021 لمدة 6 شهور علي أن يتم الاستمرار في إعفاء كل العمولات والمصروفات بخدمات التحويلية البنكية بالجنيه.

خطاب البنك المركزي اليوم
خطاب البنك المركزي اليوم
خطاب البنك المركزي اليوم
خطاب البنك المركزي اليوم

خدمات الهاتف المحمول

وكشف البنك المركزي في خطابه، أنه بالنسبة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ثم الاستمرار في الخدمات التالية:

  • إصدار المحاف الإلكترونية بشكل مجانا.
  • امتداد إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.
  • إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
  • إلغاء الرسوم والعمولات المتعلقة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

استمرار إصدار البطاقات المدفوعة

وأوضح خطاب البنك المركزي، أنه بالسبة للبطاقات المصرفية، فيتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مسبقا للمواطنين بشكل مجاني علي أن تكون الآلية لا تلامسية وقت بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات الخاصة بمعاملات الصراف الآلي.

وأشار البنك المركزي إلي استمرار إلغاء الرسوم والعمولات المتعلقة بعمليات السحب النقدي خلال الفترة المحددة ويتحمل البنك المصدر للبطاقة رسوم والعمولات ولا يتضمن عوائد البطاقات الائتمانية.

خدمات الدفع اللاتلامسية

وكشف خطاب البنك المركزي الذي صدر اليوم، أنه بالنسبة لخدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، فتلتزم البنوك القابلة الحاصلة علي ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة العمولات والرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاصة علي العمليات التي تتم عبر استخدام أدوات الدفع اللاتلامسية التي تصدر من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون أن يتم إدخال الرقم السري، علي أن يلتزم البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة التي حددها البنك وهي لنهاية يونيو المقبل.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.