الجهات الأمنية تعلن عن ضبط المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض خلال 24 ساعة

تعمل الجهات الأمنية في مصر بكل جهدها تكاتفاً مع أجهزة الدولة الأخى المعنية لتجاوز الأزمة الحالية والتغلب على فيروس كورونا المستجد COVID-19، وفي إطار ذلك أعلنت الأجهزة الأمنة ضبطها لعدد من مخالفي قرار حظر التجوال المفروض للحد من انتشار كورونا المستجد، وذلك خلال ال 24 ساعة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية، وجاءت بيانات الأجهزة الأمنية كالآتي:

• ضبط 4409 حالة مخالفة لقرار حظر التجول.
• ضبط 1203 سيارة مخالفة لقرار حظر التجول.
• ضبط 56 دراجة نارية مخالفة لحظر التجول.
• ضبط 118 مركبة “توك توك” مخالفة لقرار حظر التجول.
• ضبط 227 محل مخالف لقرار الغلق أثناء حظر التجول.

رئيس الوزراء يوضح سعي الحكومة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لاستغلال شهر رمضان بإقرار عددٍ من الإجراءات تكون كأولى الخطوات لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً، وأضاف بأن الإجراءات الاحترازية مستمرة مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرارات الحكومة، وشدد على أنه في حالة استمرارية الأرقام ضمن إطار توقعات الحكومة سيؤدي عقب انتهاء الشهر الفضيل إلى قرارات جديدة من الحكومة تهدف إلى عودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية مع اتباع التدابير الوقائية اللازمة، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي بأن النمط الطبيعي للمواطن المصري لم يتأثر كثيراً بقرار حظر التجوال، وأشار إلى أن الهدف من الحظر ليس مجرد ساعات يمنع المواطنون فيها من التجول، ولمن الغرض من ذلك القرار هو تغيير سلوك المجتمع مشيراً إلى خطورة ما يحدث من تزاحم وتكدس في الساعة التي تسبق الحظر مباشرةً، ووجه نداءاً إلى كل المواطنين بضرورة الحفاظ على التباعد الإجتماعي والحرص على ارتداء الكمامات.

مدبولي يشير إلى عودة بعض الخدمات الحكومية اعتباراً من الأسبوع القادم

وأعلن رئيس الوزراء عن عزم الحكومة السماح بعودة بعض الخدمات التي تقدمها المرافق الحكومة بدايةً من الأسبوع المقبل، بما يشمل الشهر العقاري وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، كما أضاف أنه سيتم فتح الباب أمام ترخيص المركبات الجديدة، وتابع الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بأن الحكومة قد سمحت مسبقاً للمطاعم بتوفير خدمات التوصيل للمواطنين “الدليفري” طوال أيام الأسبوع، مضيفاً أنه في حالة تخطي أرقام الحالات المصابة لتوقعات الحكومة لا سمح الله فسوف يترتب على ذلك إجراءات وقائية أشد قسوة من تلك الحالية التي تفرضها الحكومة المصرية.

يتم متابعة الوضع ودراسته بناءاً على أسس علمية

وأكد رئيس الوزراء بان الحكومة تتابع الوضع الحالي بمستجداته بناءاً على أسس علمية لدراسة الوضع وتحليله ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، بما يتضمن ذلك وضع الاقتصاد المصري بقطاعاته المختلفة كالسياحة الداخلية على سبيل المثال، وأعلن بأن الحكومة تتعامل مع الحالات المصابة طبعاً للبروتوكولات المتعارف عليها وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن الصحة تقوم بالفص بين المتعافين والمرضى الإيجابيين، حيث يتم نقل الحالات التي تماثلت للشفاء إلى المدن الجامعية أو نزل الشباب، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي بأن فيروس كورونا المستجد COVID-19 سيكون متواجداً خلال المرحلة المقبلة مشدداً على أهمية التعايش معه.