الحكومة تُقرر الحبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدي على أرض

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تضمنت هذه التعديلات المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لأى موظف يتعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبان حكومية، أو حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بأن يقوم بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل لغيرة ذلك بأى طريقة، متى كان هذا العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

ومن ضمن التعديلات بأن يتم تشديد العقوبة فى حالة أن ترتبط الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور لتكون العقوبة بالسجن المؤبد، أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، وعزل الجانى من وظيفته، أو زوال صفته، وأن يرد العقار المعتدى عليه كما كان، بإزالة ما عليه سواء كان زرع أو مبان وإزالة هذه الأشياء على نفقته الخاصة، كما يقوم بدفع كل ما عاد عليه من منفعة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر، بقصد منعه من حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وتكون العقوبة مشددة فى حالة وقوع الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة، فتكون العقوبة الجبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.

ويتم تغليظ العقوبة فى حال وقوع الجريمة باستخدام القوة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاح، أو من 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح، فتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.