أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح القانون المنظم لشهادات الاستثمار في المشروع القومي قناة السويس الجديدة، و قام السيد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بإعلان القانون في بيان رسمي له اليوم حيث نص القانون على الأتي في مادته الأولى: “تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية قناة السويس وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق”.
ونص القانون في مادته الثانية على : “تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها فى المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة”.