التخطي إلى المحتوى

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 153 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية موارد على 11 خدمة، وقد تم نشر نص القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 25 مكرر ع بتاريخ 27 يونيو 2018 على أن يتم العمل بهذه الرسوم الجديدة اعتباراً من يوم الخميس 28 يونيو 2018 على أن تخصص نسبة 5% من هذه الرسوملصالح تعويضات الشهداء.

وقد نصت المادة الأولي من القانون على فرض رسوم تنمية موارد على جوازات السفر قدرها 200 جنيه فى حالة استخراج جواز السفر أو تعديله، وعلى إقامة الأانب حيث تم فرض 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجانب او مغادرته أو استخدامه، وفرض 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، وفرض 500 جنيه على التصالح مع الأجنب فى حالة عدم حصوله على ترخيص إقامة أو تجديده، وفرض 500 جنيه على كل ترخيص أو بطاقة إقامة أو تجديدها.

كما نصت المادة الأولي من القانون أيضاً على فرض رسوم تنمية موارد قدرها 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، وفرض رسوم قدرها 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، ورسوم قدرها 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وفرض رسوم على رخصة تسيير السيارات الجديدة بحسب السعة اللترية للمحرك، وكذلك فرض رسوم تنمية على تجديد رخصة تسيير السيارات ، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع كما هو موضح فى نص القانون بالجريدة الرسمية فى الصور المرفقة، كما تم فرض رسوم قدرها 100 جنيه عن كل طن من الطاقة التى تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت تحت بند رخص استغلال المحاجر.

ونصت المادة الثانية من القانون على فرض رسوم تنمية موارد قدرها 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، كما يتم دفع رسوم شهرية قدرها 10 جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، ونعرض صورة من نص القانون رقم 153 لسنة 2018 الخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.