القضاء الإداري يلغي قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

بعد دعوى مقامة ضد قرار وزارة السياحة بشأن فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، حكمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزارة المتعلق بشروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبالتالي بطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر بـ 2000 ريال سعودي، وكانت الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، أكدت مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

الأسس التي استندت عليها الدعوى

وأكدت الدعوى أن قرار الوزارة تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية.

وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، قد أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودي “ما يقابل 10 آلاف جنيه” لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وتعليقا على حكم القضاء الإداري، قال مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، في تصريحات صحفية أعقبت الحكم: “نحترم الأحكام القضائية كونها لها حجية واجبة النفاذ، وننتظر وصول الحكم لمعرفة الأسباب والحجة”.

وأوضح “شلبي” في تصريحاته، أن وزارة السياحة ستنظر في الحكم حال وصوله إليها بشكل فوري لبحث آلية التنفيذ وتوقيتاته المحددة، مضيفا أن كل الإجراءات ستتوقف حتى معرفة حيثيات الحكم.