النائب العام يقرر إحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و3 رجال أعمال للجنايات بتهمة الرشوة

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام قراراً بإحالة الرئيس السابق لمصلحة الجمارك وستة من رجال الأعمال (سيرد ذكر أسماؤهم بالتفصيل) لمحكمة الجنايات بتهمة طلب أخذ عطايا عينية ومبالغ مالية للنفس وللغير مقابل تسهيلات وظيفية واستخدام نفوذ المنصب لتحقيق مزايا واستفادات لأشخاص آخرين مقابل الرشوة.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أسفرت عن اعتراف ثلاثة من مقدمي الرشاوي من رجال الأعمال، هم مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، ومالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى 3 وسائط هم مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وأحد العمال وسائق بمصلحة الجمارك، وهي الاعترافات التي تم التأكد منها من خلال شهادات 23 شاهد بالإضافة للتسجيلات التي تم الحصول على إذن بها.

مبالغ الرشوة وكيف حصل عليها المتهمون

وقالت النيابة إن رئيس مصلحة الجمارك قد حصل على مبلغ 568 ألف جنيها بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل ملابس وعطور وهاتف محمول وقيمة إيجار سيارات ومستلزمات منزلية وذلك مقابل استخدامه لنفوذه في التدخل لتخفيض قيمة الروم الجمركية المستحقة على مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي ومالك مكتب لوجيستك للاستراد والتصدير، واستثناؤهم من قرار زيادة التعريفة الجمركية.