النواب يناقش قوانين الإيجارات القديمة بشأن قانون إيجار الأماكن غير السكنية اليوم
قانون إيجار الأماكن غير السكنية
يتم الآن في مجلس النواب مناقشة قانون إيجار الأماكن غير السكنية سواء للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والعادية، حيث أن قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981 من أكثر القوانين الشائكة في مصر، والذي مر عليه عقود طويلة، وطالب الكثير من المؤجرين تغييره لعقود سابقة، وذلك في عهد الرئيس السابق “محمد حسني مبارك” ومن مجالس النواب السابقة حتى الآن، وقد تم وضع مشروع للقانون ولكنه في بادئ الأمر يخص الأماكن غير السكنية، والذي كان مرسلا من الحكومة للتعديل بشأن الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولكن لجنة الإسكان بمجلس الشعب جعلته يتضمن كذلك الأماكن المؤجر للأشخاص العادية.
قانون الإيجارات القديمة
من ضمن ما يناقشه النواب خلال تلك الفترة تعديل قانون التأمينات والمعاشات، وقوانين الإيجارات القديمة أرقام 136 لسنة 1981 وما سبقها من قانون 49 لسنة 1979 هي ضمن القوانين الاستثنائية، والتي لا تعطي الحق للمؤجر في إخلاء المستأجر من العين إلا لأسباب حصرية وردت بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، والتي من ضمن عدم سداد الأجرة، وكذلك في حال السداد لا يحكم في الدعوى بل تكون سابقة على المستأجر، تعطي المالك الحق في رفع دعوى إخلاء للتكرار في حال عدم السداد لمرة أخرى، وكان المستأجر يقدم عذرًا في حالة قبوله من المحكمة لا تحكم بالإخلاء، حتى افصح باب تعديل تلك القوانين بعد الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة 18 والتي تنص على: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لاحد الأسباب الآتية”.
مشروع قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
نوضح أن قانون الإيجارات القديمة يتضمن قانون إيجار الأماكن غير السكنية وأخرى لغير الأغراض السكنية سواء لأشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو لأشخاص عادية، وفي السابق جاء مشروع تعديل قوانين الإيجارات القديمة يتضمن التعديل للقانون بأكمله، ولكن الآن مجلس النواب يقوم بمناقشة التعديل بشأن المحلات والمكاتب والعيادات وكافة ما تم تأجيره بغرض نشاط تجاري أو مهني.
ملامح تعديلات قانون الإيجارات الغير سكنية
تضمن المشروع الذي يتم مناقشته الآن البنود التالية:
- إن مدة بقاء المستأجر بالعين المؤجرة هي 5 سنوات من تاريخ إقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية
- يتم الإخلاء الفوري من العين المستأجرة بانتهاء المدة
- في حالة عدم الإخلاء يحق للمستأجر رفع طلب لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لصدور أمر بالطرد وتسليم العين.
- في بداية تنفيذ القانون، سيتم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
- ثم زيادة سنوية بنسبة 15 % من لآخر أجرة قانونية لمدة أربعة سنوات الباقيين
- هذا القانون لا يسري على الأماكن المؤجرة في ظل القانون 6 لسنة 1996
- الامتداد القانوني لصالح ورثة المستأجر خلال مدة الخمس سنوات
تفاصيل حكم محكمة الدستورية العليا
إن قانون إيجار الأماكن غير السكنية هو الذي يناقش حاليا، ولا يتضمن حاليا تعديلا بشأن الأماكن السكنية في قانون الإيجارات القديمة، فهو يختص فقط بالمؤجرة لغير أغراض السكنى، وفي سياق الموضوع فقد ذكر من قبل مشروع يخص الأماكن السكنية، ومن ملامحه العريضة بقاء المستأجر مدة 10 سنوات ثم يخلى المكان، وكذلك يتم زيادة القيمة الإيجارية طوال تلك السنوات، وننتظر من زوار الموقع، وضع آراءكم حول قانون الإيجارات القديمة الذي يشتمل نحو 30 مليون:
