أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس الهيئة المستشار محمود حلمي الشريف بأنه لن يتم تطبيق أي غرامات على الممتنعين عن التصويت فى الاستفتاء على الدستور، وأكد بأن ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن ورقة تطبيق الغرامة لمن لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء غير صحيحة.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر صحفي يعقد الآن بأن غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بعدد من الاستفسارات من المواطنين بخصوص تطبيق غرامات على الممتنعين عن التصويت، مع أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق القانون وفرض غرامات على غير المشاركين فى الاستفتاء، ولكن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.
وصرح المستشار محمود حلمي الشريف بأن جميع اللجان الانتخابية أبوابها مفتوحة خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة وذلك تطبيقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم الحصول على ساعة راحة، وأن الاستفتاء مستمر يومياً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
وأضاف المستشار محمود الشريف بأن اللجان الفرعية سوف تقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة، التى ستقوم بدورها بتجميع نتائج اللجنة العامة بالكامل، وترسلها للمحاكم الابتدائية التى تقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تقوم بدورها بإعلان النتيجة بشكل رسمي، وأنه لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقاً لنص القانون، مشيراً لأن ما يحدث فى الانتخابات مختلف عما يحدث فى الاستفتاءات.
وأضاف الشريف بأن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تعلن النتائج مجمعة نتيجة استفتاء المصريين بالخارج مع نتيجة استفتاء المصريين بالداخل خلال مؤتمر صحفي، مشيراً بان الهيئة قد تسلمت نتائج المصريين بالخارج من وزارة الخارجية.
واختتم نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن التعديلات الدستورية ستكون نافذة عقب إعلان النتيجة مباشرة، وأن نتيجة الاستفتاء على الدستور لا تستلزم الحصول على نسبة معينة من المشاركة وإنما يتم احتساب النتيجة بحساب عدد الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء.