اول دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد قرار اغلاق المحلات فى العاشرة مساء

تلقت محكمة القضاء الادارى اليوم اول دعوى قضائية مقدمة من المحامى على ايوب منسق جبهة الدفاع عن مؤسسات مصر بصفته وكيلاً عن الموااطن اشرف مكى, لإلغاء قرار اغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء, وذلك لما في هذا القرار من ظلم واجحاف لحقوق المواطنين ولما فيه ايضاً من الخسائر التى ستعود على أصحاب المحال كما انه يساعد فى زيادة البطالة المصرية.

وقد اقيمت الدعوة ضد كلاً من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية,واكدت الدعوى على ان قرار اغلاق المحلال التجارية فى الساعة 10مساء هو قراراً مخالفاً للقانون وخال من اى سبب صحيح كما ان فيه انحراف عن السلطة واضرار بمصالح المواطنين.

واكدت الدعوى ان تنفيذ هذا القرار سوف يسبب مشكلة كبيرة للمواطنين,فأغلبية  المواطنين يفضلون شراء لوازمهم بعد الساعة الثامنة مساء كما ان هذا القرار سيكون له اثار سلبية على الاقتصاد بوجه عام والعمالة بوجه خاص.

كما اكدت على ان هذا القرار اذا تم تنفيذه فسيتسبب فى ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وسوف يساعد على انتشار السرقات وذلك مع اختفاء المارة من الشارع فى وقت مبكر بشكل تام كما ان هذا القرار سوف يجعل اصحاب المحلات التجارية الى تخفيض العمالة وتسريحها وهو ما سيساهم فى زيادة اعداد البطالة لأن كثير من المحلات التجارية تعمل على مدار 24 ساعة ويعمل فيها الكثير من الشباب كما ان مواطنون كثر يغعتمدون على هذه المحلات فى شراء اى الاحتياجات واللوازم المفاجئة التى يحتاجون اليها اجياناً فى ساعات متأخر من الليل.