التخطي إلى المحتوى

من خلال اللقاء الذي أجره ببرنامج “نظرة”مع الإعلامي حمدي رزق، بقناة صدى البلد الفضائية،أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.وبين سعفان في بداية حديثة تعريفه للعامل بصفة عامة، وهو كل من يعمل لدى طرف آخر لقاء أجر، وبذلك فالمحاسب عامل والطبيب عامل، وبذلك فإن أي قرار يصدر للعمال فهو يطبق على جميع العمال بجميع الفئات.

آلية تنفيذ زيادة الأجور على القطاع الخاص

وردا على السؤال الذي وجه الإعلامي حمدي رزق عن التزام القطاع الخاص بتطبيق قرارات الرئيس الأخيرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة، أجاب سعفان بأن وزارة القوى العاملة تقوم بترجمة هذه القرارات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص.وأشار وزير القوى العاملة بأن الوزرة ستحاول من خلال الاتفاقيات الجديدة والتي ستجريها اعتبارا من 1/ 7 /2019، أن يتم صياغة الاتفاقيات  بشكل عام، بدلا من أن يتم تطبيقها بشكل خاص على قطاع معين أو شركة بعينها، الأمر الذي يمثل عبئ كبير على الوزارة، ولذلك سيتم أعادة الدراسة مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المستثمرين، لعمل اتفاقية شاملة.

هل يستجيب القطاع الخاص؟

وردا على تساؤل رزق عن مدى استجابة القطاع الخاص لقرارات الزيادة بالرغم من شكواهم المستمرة، وأن إمكانياتهم لا تستطيع مقابلة الزيادات الجديدة، كانت إجابة سعفان بأن الكثير من رجال الأعمال لديه القناعة بأنه يجب أن يحدث إضافة لعماله، وفي المقابل هناك من يجد أن أي زيادة للعمال يمكن أن تؤدي إلى خسارته، وهذا النوع يحتاج إلى تفاض أكثر من جانب الوزارة معه.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.