بسبب أزمة كورونا.. الحكومة تقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين والشركات

في إطار حرص الحكومة المصرية على التخفيف من الأعباء المالية التي نتجت عن تطبيق التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة الخطة والموازنة ، بمقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين والشركات، وتضمن مشروع القانون تعديلات من المقرر فرضها على ضريبة الدخل خلال جلسة مجلس الوزراء يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وفي هذه المقال رصدنا لزوار الموقع أبرز التفاصيل التي تضمنها مشروع القانون.

مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية

تفاصيل مشروع القانون

فيما يلي أبرز وأهم التفاصيل التي وردت في مشروع القانون المقترح من الحكومة لضمان بعض التسهيلات المالية ، سواء للمواطنين أو الشركات بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد:

• تأجيل سداد كل أو جزء مما يستحق من ضريبة على العقارات المبنية، وذلك لفترة 3 أشهر قادمة بحد أقصى، مع إمكانية تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، لكل أو بعض العقارات المرخصة على مستوى جميع القطاعات.
• يمكن لمجلس الوزراء مدّ آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك خلال فترة أزمة كورونا، وكذلك مد آجال سداد الضريبة المستحقة وفق قانون الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة أو على كليهما، لكامل الضريبة أو جزء منها فقط لمدة لا تزيد عن 3 أشهر مع إمكانية تجديدها لمدة أخرى مماثلة لها.
• يمكن لمجلس الوزراء تقسيط المقابل المالي المستحق مقابل تقديم الخدمات الإدارية، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لها على مستوى جميع القطاعات بدون فوائد.
• لمجلس الوزراء أن يقرر تأجيل سداد أو حتى تقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، بما فيها حصة العامل أو حتى حصة المنشأة ، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر  ، ويمكن تجديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة دون احتساب أي مبالغ إضافية مقابل ذلك.
• يمكن لأي شركة أو منشأة في جميع القطاعات ، الاستفادة مما تقدم أو الاستمرار في ذلك ، ولكن شريطة عدم الاستغناء عن أي عامل لديها على اختلاف أنواع العمالة على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد العالمية.