بعد تحذيرات وزير التربية والتعليم بشأن ضعف الموارد المالية المُخصصة للوزارة | وزير المالية يرد

مسيرة تطوير التعليم بمصر، هي خُطة حكومية تُثبت الأيام يوماً بعد يوم، أن الدولة المصرية جادة في قطع الطريق واسعاً لتحقيق أهدافها، ورغم ما تم إنجازه من تطوير ملموس بالمنظومة ككل، جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم أمس بالبرلمان عند مناقشة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة لوزارته مُثيره لكثير من الجدل، وان كانت تدل أن الخُطة الهادفة لتطوير التعليم ليست مُجرد أقاويل بل خطوات حقيقية الدولة عازمة على تحقيقها وأن كانت تواجه صعوبات .

فلقد حذر وزير التربية والتعليم وبشدة، من أن عدم توفير كامل المخصصات المالية المطلوبة لوزارته من قبل وزارة المالية عبر الموازنة الجديدة، سوف يُعرض كافة خطط ومشاريع الوزارة للتطوير الجاد للتوقف، وأكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي في كلمته أمام البرلمان، أنه يحتاج لوزارته 11 مليار جنيه مُضافة على ما خصصته وزارة المالية لوزارة التربية والتعليم بالموازنة الجديدة، بل وأضاف أن هذا الأمر محسوماً وليس لدينا وقت ولا رفاهية للحوار حوله كما أكد شوقي .

ومن جانبها ردت وزارة المالية سريعاً على تصريحات وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال تصريحاتٍ أدلى بيها اليوم وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكداً أن وزارة المالية لا يمكن أن تتأخر عن وزارتي التعليم والصحة تحديداً، وأكد أن الخدمات المُقدمة من الوزارتين للمواطن تحوز الاهتمام الأكبر من قبل الدولة .

وأكد معيط أن وزارة المالية سوف تتوصل إلى اتفاق مُرضي لوزارة التربية والتعليم لتوفيق أوضاع الموازنة والمخصص لها من اعتمادات بالموازنة الجديدة، وأكد معيط، أن وزارة المالية تتعامل في حدود المتاح، وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تتأخر في تلبية احتياجات الوزارات مُضيفاً أن الحكومة تعمل ككيان واحد، لكنه أكد أن تلبية كافة متطلبات الوزارات بالزيادات للاعتمادات المالية قد يُسبب عجز بالموازنة 15 % .