تحركات دولية جديدة لمصر بشأن تطورات سد النهضة

خلال الأيام الأخيرة وجهت وزارة الخارجية المصرية برئاسة سامح شكري، خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضائه بشأن آخر المستجدات المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي، ومسار المراحل الخاصة بالمفاوضات، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في بيان لها أمس الأربعاء، حيث أوضح البيان في سياق عرض محادثات هاتفية بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإستوني، أن الخطاب لفت إلى ما اتخذته الدولة المصرية من مواقف مرنة ومتوافقة مع قواعد القانون الدولي، وإلى أهمية الانخراط الإيجابي من الجانب الإثيوبي بهدف تسوية هذا ملف سد النهضة بشكل متوازن وعادل لكافة الأطراف المعنية، وذلك بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

إستونيا مستعدة لإثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مداولات مجلس الأمن

من جانبه أكد وزير خارجية إستونيا، على استعداد إستونيا لإثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المداولات الخاصة بمجلس الأمن، معربًا عن تطلعه للتعاون الوثيق مع الجانب المصري في إطار عضوية إستونيا بمجلس الأمن، وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الحالي في سبيل دعم الأمن والسلم الدوليين، وذلك اتصالاً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الدولة المصرية في هذا الصدد على المستوى الإقليمي سواء بمنطقة أفريقيا أو الشرق الأوسط.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إستونيا “يورماس رينسالو”، وتناول الاتصال سُبل تطوير ودعم العلاقات بين دولتي “مصر وإستونيا”، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

الجانبين المصري والإستوني يبحثان تعزيز التعاون بينهما

ووفقًا لتصريح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، فإن سامح شكري أكد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز وتطوير التعاون مع الجانب الإستوني بالقطاعات المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بما يُحقق مصالح البلدين، موضحًا أن الاتصال تطرق إلى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19″، حيث تم الاتفاق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات للحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته، وخاصةً الاقتصادية، كما تم التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.