Take a fresh look at your lifestyle.

تحفيزًا لأصحاب المصانع والأنشطة الإنتاجية .. السيسي يصدر تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية

ما زالت كورونا تخيم بظلالها على جميع الأنشطة في معظم بلاد العالم، فتأثرت الصناعة والتجارة والتشييد والبناء وكافة الأنشطة الاقتصادية التي لم تؤثر على أصحاب رؤوس الأموال فقط، إنما تأثر بها المواطنين العاملين في تلك الشركات وكذلك المتعاملين معها، حتى الاقتصاد القومي والذي يمثل القطاع الخاص جزء هام من أركانه الأساسية تاثر بالتأكيد .

مساندة الدولة للقطاع الخاص في أزمة كورونا

يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة نتيجة لآثار فيروس كورونا، ما أدى إلى تدخل الدولة لاستمرار هذا القطاع، منها السماح لمصانع القطاع الخاص والشركات بمواصلة عملها حتى أثناء فترة حظر التجوال، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للعمال، وساعد ذلك في استمرار عجلة الإنتاج، كما أن التسهيلات المالية لقروض رجال الأعمال وتخفيض الضرائب كان له أكبر الأثر في قدرتها على إمداد السوق المحلي بالمنتجات .

الرئيس السيسي يتدخل لتخفيف الضرائب عن القطاع الخاص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديلات على القانون رقم 196لسنة 2008، وذلك بالقانون رقم 23 لسنة 2020، والذي أقره مجلس النواب، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، وذلك بتخفيض أو إعفاء بعض الأنشطة ولا سيما في مجال التشييد واستغلال الأراضي .

المادة الأولى من القانون

وشملت المادة الأولى من القانون تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، على اشتراط خضوع الأراضي الفضاء للضريبة، أن يكون قد تم استغلالها بالفعل، وبما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الثانية من القانون

كما شملت المادة الثانية، إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، تتيح لمجلس الوزراء القيام بإعفاء العقارات المستخدمة بالفعل في الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، على أن يحدد المجلس الضريبة المستحقة على هذه العقارات وفقًا للمدة التي يتم تحديدها، بشرط أن يتم إقرار الإعفاء بناءً على اقتراح من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وتشجيعًا لهذه الأنشطة والخدمات .

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.