ترخيص شركات لتقديم خدمات مخاطر الائتمان .. البرلمان يستحدث مادة جديدة بقانون البنك المركزي

لم تكن أزمة كورونا كلها مساوئ، فقد استفدنا من منها دروس كثيرة، منها الاهتمام بتوقع المخاطر على المدى القريب والبعيد، وكذلك التخطيط لمواجهة أي عارض قد تتعرض له البلاد أو الاقتصاد الوطني، ولا سيما أن العالم أصبح يتعرض للعديد من المخاطر، والتي منها  أزمة كورونا المستجد، الذي أثرت على الأنشطة الحياتية للبشر في الكون .

شركات مساهمة لضمان مخاطر الائتمان

استحدث مجلس النواب المصري، خلال جلسة اليوم الأحد الموافق 18 مايو، مادة جديدة في مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بشأن الترخيص لشركات مساهمة مصرية، تقوم بتقديم خدمات ضمان مخاطر الإئتمان، على أن يكون نشاطها الوحيد هو مزاولة خدمات مخاطر الائتمان، على ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه .

مجلس إدارة البنك المركزي جهة إصدار التراخيص

وشملت المادة المستحدثة، أن يقوم مجلس إدارة البنك المركزي بإصدار التراخيص لشركات خدمات ضمان مخاطر الائتمان، كما تخضع تلك الشركات لرقابة البنك المركزي، حيث يقوم بإعداد سجل لقيد تلك الشركات، بعد أداء رسم المعاينة التي قدرها 100 ألف للمركز الرئيسي، ومبلغ 50 ألف للفرع .

مراقبة شركات إدارة مخاطر الإئتمان

كما نصت المادة على تولي مراقب حسابات لمراجعة حسابات أكثر من 3 شركات في وقت واحد، كما يجب على الشركة المرخص لها أن تخطر البنك المركزي، بتعيين مراقب حسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين ويحدد مجلس الإدارة، رسم رقابة سنوي على هذه الشركات، لا يجاوز 100 ألف جنيه، على أن يتم سداده خلال شهر يناير من كل عام، وتخضع تلك الشركات للمادتين رقم 144 و145 من هذا القانون .