تعرف على 15 جهة مستثناة من الدفع الإلكتروني
استثنى قرار وزير المالية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ عدد من الجهات الحكومية فيما يختص بوجوب خاصية الدفع الإلكتروني عن طريق مركز الدفع بوزارة المالية، وذلك حسب ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠١٩.
وقد جاء في نص القرار: “إنه إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨، تستثنى الجهات والمستحقات الحكومية الآتية من وجوب التحصيل الإلكتروني، لحين وجود مبررات لوقف هذا القرار”.
وفيما يلي هذه الجهات:
- صندوق دعم التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
- مكتب ضرائب الذهب.
- الهيئات الاقتصادية.
- المستشفيات العامة والمراكز العلاجية المتخصصة.
- المبالغ التي يجب استحقاقها فورا في المزادات.
- مناطق شمال سيناء.
- مرتجع المستحقات لدى الصرافين.
- الكفالات التي يتم دفعها طبقا لأحكام القضاء والنيابة العامة.
- المبالغ التي تحصل من أصحاب الأراضي الزراعية بواسطة المحصلين.
- منافذ التوزيع بالمحافظات والمشروعات الإنتاجية.
- المخالفات المرورية الفورية على الطريق.
- مضبوطات وزارة الداخلية.
- رسوم الموازين على سيارات النقل، ورسوم الطرق.
- المتحصلات بالعملة الأجنبية.
- التبرعات المقدمة من الأشخاص.
ويجدر بالذكر أن قرار الدفع الإلكتروني قد سرى تنفيذه منذ أول مايو ٢٠١٩، فيما يعد أولى خطوات دعم التحول الإلكتروني، وقد حددت الحكومة وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق كروت المرتبات، أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت أونلاين، أو كروت الحسابات البنكية، فيما أتاحت الكروت مسبقة الدفع مجانا لمدة ٦ أشهر من بنوك القاهرة، مصر، الأهلي، التنمية الزراعية، التجاري الدولي cib.
