تفاصيل تعديل قانون الضريبة العقارية: ضريبة 3 جنيهات عن كل متر للشقة وألف جنيه للفيلا

كشف الأستاذ ناجى السرجانى مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية والتي سيتم الانتهاء منها خلا الفترة القليلة القادمة، وسوف تشهد التعديلات تغيير كبير فى جوهر القانون بالكامل، حيث سيتم وضع ضريبة ثابتة عن كل متر بالنسبة للشقة ومبلغ ثابت عن كل فيلا، وأن الضريبة العقارية سوف يتم فرضها على كل الوحدات المبنية ما عدا ما نص عليه القانون لإعفاءه، حيث يسمح القانون بإعفاء وحدة سكنية واحدة من الضريبة العقارية بشرط أن لا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن أهم الاختلافات بين قانون الضريبة العقارية الحالي والتعديلات بأن الوضع سيختلف تماماً حيث أنه فى القانون الحالي تقوم لجنة بتقدير القيمة السعرية والقيمة الإيجارية ثم استخراج نسبة معينة ويتم ضرب هذه النسبة فى قيمة الضريبة بـ 10% ويكون الناتج هو قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطن، وأن فى التعديلات الجديدة الأمر سوف يتخلف تماماً، وفى التعديلات الجديدة سوف يتم توجه إخطار لملاك الشقق والفيلات من خلال مأمورية الضرائب العقارية التابع لها محدد بها قيمة الضريبة العقارية.

وأوضح الأستاذ ناجى السرجانى بأن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات قد حددت بشكل مبدئي مبلغ 3 جنيهات عن كل متر بالنسبة للشقق فى الإسكان المتوسط، بمعنى أن الشقة التى مساحتها 150 متر سوف يدفع مالك هذه الشقة حوالى 450 جنيه سنوياً ضريبة عقارية على هذه الشقة، أما بالنسبة للفيلات فقد تحدد مبدئياً مبلغ ألف جنيه عن كل فيلا ضريبة عقارية سنوياً وتختلف باختلاف المكان وربما تكون شرائح، بمعنى أن الفيلا فى العاصمة الإدارية أو فى الرحاب ستكون أكبر من الفيلا الموجودة فى مدينة نصر، وهكذا.

وتهدف مصلحة الضرائب إلى زيادة الحصيلة من الضريبة العقارية خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 6 مليار جنيه بدلاً من 3 مليار و20 مليون جنيه، وأن التعديلات فى الضريبة العقارية سوف تخرج تباعاً، وسوف تقوم مصلحة الضرائب بإعداد دليل لتحديد سعر الضريبة عن كل منطقة، وسوف يتم تحصيل ضريبة عقارية على المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر.