التخطي إلى المحتوى
تقرير حول إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يثير مخاوف الشارع المصري من تسريح ملايين الموظفين
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

قلق ومخاوف في أوساط الشارع المصري أثارها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الذي تضمن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، تلك المخاوف تمحورت حول إمكانية تسريح ملايين من الموظفين بسبب هذا الأمر ولا سيما مع اقتراب موعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 2 مليار دولار، وتوصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تقليل أعداد الموظفين بالدولة، وهذا كان كأحد شروط الموافقة على منح الحكومة القرض، وبهذا الخصوص قال عضو لجنة خطة البرلمان، إبراهيم نظير: إن ”الهيكلة تهدف إلى إعادة التدريب والتأهيل لأعداد كبيرة من الموظفين في الهيئات والوزارات لسد العجز بأماكن أخرى في ظل عدم وجود تعيينات جديدة، لتتم الاستفادة من الكفاءات الحالية“.

إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

لا نية لتسريح الموظفين

وأضاف نظير في تصريحات صحفية نافيًا وجود أي نية لتسريح الموظفين، وأكّد على  أن ”خطة الهيكلة تشمل جميع الوزارات والمستويات والإدارات، حيث تتم إعادة تقييم الأماكن التي لم تحقق الأهداف المنشودة عن طريق تغيير قياداتها وأصحاب المناصب التي تتولاها منذ سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة“.

وأوضح نظير: أن ”تقرير لجنة الخطة لهذا العام شمل أجهزة الدولة بما فيها الهيئات الاقتصادية والخدمية، من أجل تحويل الخسائر لمكاسب، عبر خطط تطرح على الوزارات المعنية حتى يتم تداركها في الأعوام المقبلة، وهو ما ظهر في تحسن أداء بعض المؤسسات، والذي انعكس على تقييم بعض المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري“.

وتابع بالقول: أن ”التحول الرقمي الذي تشهده البلاد أعطى فرصة للأماكن المراد تطويرها للقضاء على البيروقراطية، كما أعطت اللجنة توصيات بالأماكن التي لم تحقق أهدافها، وعلى رأسها السكك الحديدية التي حققت خسائر كبيرة، وهناك توصيات لمعالجة الأمر عن طريق إعادة تأهيل السائقين، والنظر في استغلال بعض الأماكن المهملة، كما توجد خسائر في قطاع التنمية الزراعية بسبب عدم تأهيل العمالة، وهو الأمر الذي يتم استهدافه في الهيكلة“.

 إقرأ أيضًا :
المركزي للتنظيم والإدارة يوضح الموظفين المستثنيين من الترقيات في أول يوليو 2019

تسوية المعاش المبكر اختياري

ومن جهته عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عبد الرازق الزنط، أشار إلى أن لا مساس بحقوق الموظفين أو نية لتخفيض عددهم كما يروج البعض، ذلك أن مصر يحكمها الدستور، ورئيسها يحرص على حماية الحقوق الاجتماعية لجميع الموظفين والعاملين، ولفت الزنط إلى أن عدد الموظفين بالدولة يبلغ 6 ملايين و460 ألف موظف، وبند الأجور في موازنة 2019 -2020 يبلغ 242 مليار جنيه، وتعليمات الرئيس تشدد على حماية حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل “الحرفيين وعمال الخرسانة وعمال اليومية”، فتم نص مادة في قانون العمل برقم 71 تنص على إنشاء صندوق مالي، لحمايتهم وتحصينهم ماليًا، أمام هذه المجهودات تساءل الزنط قائلًا:  “كيف يكون هناك حديث عن تسريح موظفين من الجهاز الإداري للدولة؟“.

وأكّد الزنط لجهة إمكانية فتح باب تسوية معاشات الموظفين قائلًا: أن ”مشروع قانون المعاش المبكر كان وسيظل اختياريًا للموظف، بحيث لا يضار ولا يطلب منه أو يجبره أحد على هذا الأمر، إذا كان يرفضه“، وأوضح أن ”الخطة تعتمد على إجراء التدريب التحويلي للموظفين الإداريين حتى يتحولوا إلى فنيين في بعض القطاعات التي تحتاج إلى ذلك، من خلال برنامج تدريبي حتى لا يضار منه موظف“، مشيرًا إلى أن ”هناك أماكن في الدولة تشهد عجزًا في أعداد الموظفين مثل مصلحة الجمارك والضرائب والشهر العقاري، فلم يتعين أي موظف بها منذ سنوات بعيدة، فتتم معالجة المشكلة حاليًا عن طريق انتداب موظفين من الأماكن التي بها فائض“.

وأما عن توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة بشأن التقليل من عدد الموظفين، قال الزنط: أن ”هذا الأمر يخص مشروع الحكومة، ويجب على البرلمان أن يناقشه وله الحق في المناقشة بالقبول أو الرفض، لأنها توجيهات وليست تعليمات، والبرلمان ليس ملزمًا بتنفيذها“.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.