حالات التصالح في أعمال البناء المخالفة بعد نشره بالجريدة الرسمية

أعتمد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع هذه المباني، حيث نص القانون على جواز التصالح في أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، في الحالات التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي تم القيام بها قبل العمل بذلك القانون.

وقد حظر القانون التصالح في الحالات الآتية :-

1- الاعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3- مخالفات خاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل سلطة الطيران المدني، وكذلك تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- المباني التي بناؤها على الاراضي المملوكة للدولة ما لم يكن قام بتوفيق أوضاعه.

6- البناء على الاراضي التي تخضع لقانون حماية الاثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية.

8- القبام بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويتم استثناء الحالات الآتية:-

* الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

* المشروعات ذات النفع العام والمشروعات الحكومية.

* الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات زراعتها طبقاً للتصوير الجوي في 22/7/2017.

قانون التصالح في مخالفات البناء:- ويهدف ذلك القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية خاصة وأن معظم المباني التي أقميت على الاراضي الزراعية لا يمكن إزالتها لأن الارض الزراعية فقد مقومات الزراعة.