Take a fresh look at your lifestyle.

حقيقة تطبيق 50 جنيه غرامة فورية على من يمشي في الشارع بدون كمامة

اتخذت مصر عددًا من الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الجارية، للتصدي للموجة الثانية من انتشار فيروس” كورونا” فعمدت على تجهيز المتششفيات، وتأجيل الدراسة، وتوفير الأدوية وتجهيز أماكن العزل وتقليل الموظفين في بعض الأماكن للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من الوباء القاتل.

من جانبه أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الأجهزة المعنية تبدأ في تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة غدًا الأحد لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء دخلت حيز التنفيذ فور صدورها.

موعد تطبيق الغرامة الفورية بسبب الكمامة

ونفى المتشار نادر سعد تطبيق الغرامة الفورية على المواطن الذي يمشي في الشارع، والتي تقدر بـ 50 جنيهًا،  قائلًا أنه ليس هناك إلزام قانوني للمواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة إلًا في الأسواق الشعبية بسبب عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي فيها، لافتًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة إكسترا نيوز أن أى مواطن يتم الإمساك به في الأماكن العامة في البنوك وغيرها من المناطق المغلقة في جهة حكومية سيتم توقيع العقوبة الفورية عليه سواء في الوزرات أو السينما أو أماكن للترفيه أو الأسواق الشعبية ومن المقرر تحصيل الغرامة عن طريق إيصال رسمي مختوم منعًا لاستغلال الأمر وتحقيق أموال طائلة.

غرامة السير بدون كمامة
غرامة السير بدون كمامة

الحكومة: غرمة فورية داخل القطارات والمترو والمواصلات العامة

وتابع المتحدث باسم الحكومة المصرية إلى أن الغرامة تطبق أيضَا على المواطن الذي يستقل المواصلات العامة والقطارات والمترو وفي المولات التجارية موضحَا أن الأجهزة المعنية تنفذ عدة حملات على المولات التجارية لتطبيق الغرامة على المواطن والمؤسسات التي لا تلزم العملاء بضرورة ارتداء الكمامة للحفاظ على حياتهم.

مصير الممتنعين عن دفع الغرامة الفورية

وكان مجلس الوزراء اتخذ عددًا من القرارات الهامة في إطار حماية الدولة للحد من انتشار فيروس” كورونا” ومن بينها تطبيق الغرامة الفورية والتي تقدر بـ 50 جنيهًا وفي حال رفض الفرد دفع الغرامة سيتم القبض عليه والتوجه به إلى النيابة فورًا وسيدفعها الضعف وفي حالة الرفض ستكون هناك قضية ومن المقر دفعها 150 جنيهًا حتى تصل العقوبة إلى الحبس في حالة الامتناع، كما أسند مجلس الوزراء إلى  المستشار عمر مروان وزير العدل، اختصاص الجهات المسموح لها بالضبطية القضائية بجانب الشرطة  ورؤساء الأحياء ورؤساء القطارات وشرطة المترو ضمن مجموعة من المتخصصن لتنفيذ الضبطبة القضائية لحماية المواطنين من انتشار فروس”كورونا” في البلاد  والحفاظ على صحتهم.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.