خبير عسكرى: ضغوط من جهات عليا بالدولة اوقفت التحقيقات فى مجزرة رفح

فى تصريحات صحفية لبوابة الأهرام,اكد قائد الحرس الجمهورى الأسبق والخبير الاستراتيجى اللواء”محمود خلف” الأنباء التى تم تداولها بشأن وقف التحقيقات فى مجزرة رفح التى راح ضحيتها 16 جندى مصرى على الحدود بين مصر واسرائيل فى اغسطس الماضى,كما شدد على انه تم وقف التحقيقات فى هذه المجزرة بضغوط من جهات عليا فى الدولة على الرغم من تقديم الجهات العسكرية القائمة على التحقيق نتائج تقرير الطب الشرعى حيث طالب التقرير باجراء تحاليل “دى ان ايه” للجناة  خارج مصر فى دول متقدمة كبريطانيا وهو ما لم يتم الاستجابة له من الاجهزة المعنيه بالدولة,كما اوضح اللواء”محمود خلف” عدم وجود تعاون بين اجهزة التحريات المختلفه لجمع المعلومات عن الجناه لكنه أكد على ان الجيش المصرى لن يتسامح فى دم ابنائه.

كما قال اللواء,ان كل ما ينشر حايلاً من انباء عن وجود ازمة داخل الجيش وعن وجود نية لدى النظام الحاكم لتغيير الفريق السيسى وزير الدفاع,فالبتأكيد هناك اسباباً وراء ما اعتبره شخصياً حملة اساءة للمؤسسة العسكرية ومحاولة لتوريطها فى ملفات سياسية وقضايا الهدف منها وضع الجيش وعلى رأسه الفريق اول عبد الفتاح السيسى فى موضع الدفاع عن النفس,والهدف من ذلك هو احباط اية محاولات من الشعب للإلتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المتامسكة حايلاً فى الدولة المصرية,بلإضافة الى تصدى الجيش لجميع المحاولات التى تهدف الى اخونته,كما اوضح سيادته ان الجيش على رأس المؤسسات التى يتم السعى لأخونتها ومن بين هذه المؤسسات القضاء والاعلام والأزهر.

اما عن موقف الجيش من حركة المقاومة الفلسطينية حماس فقد اشار اللواء خلف الى ان المؤسسة العسكرية ليس لديها اى تعاملات مع حماس حيث انه لا يوجد اى وزارة دفاع فى العالم تتعامل مع اى حركة مقاومة مسلحه فهذا الأمر يستحيل حدوثه,كما قال ان القوات المسلحه اكدت على ان موضوع الأنفاق محسوم امره وسيتم الاعلان قريباً عن الانتهاء من تدمير جميع الأنفاق لأن هذه القضية قضية امن قومى غير قابلة للتفاوض ولا تراجع عنها.

كما اوضح اللواء محمود خلف انه تم رصد شائعات كثيرة وذلك فى اطار الهجمة التى يتم ترويجها عبر الصفحات الألكترونية التى تهدف الى النيل من المؤسسة العسكرية فى شخص الفريق اول عبد الفتاح السيسى وذلك بمحاولة ادعاء اسماء ضباط تحت مسميات مختلفة تظهر انتمائها للقوات المسلحة مع الترويج لإدعاءات زائفة بوجود خلافات فى صفوف القوات المسلحة.,وقال ان كل تلك المحاولات تهدف الى محاولة تغيير القيادات العسكرية واستبدالها بقيادات اخرى اكثر توافقاً مع الادارة السياسية الحالية مثلما حدث مع وزير الداخلية.