قال مصدر مسؤول سيادى, إن القرار الذى قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأصداره, و هو القانون الخاص بحماية و تأمين المنشأت الحيوية و العامة, و بموجبه يخول قوات الجيش بمشاركة قوات الشرطة بتأمين و حماية المنشأت الحيوية و العامة فى الدولة, حيث أنه قرار شأنه ان يتم تشكيل فرق يشترك بها القوات المسلحة و الشرطة لكى يتم تأمين المنشأت الهامة الحيوية و التى منها شبكات الكهرباء و الطرق و الجامعات…. و غيرها.
كما أن المصدر قد لفت إلى أن القرار يعمل على الأتاحة إلى القوات المسلحة بان تملك الضبطية القضائية لسهولة التعامل مع العناصر التخريبية و الإرهابية و الخارجون عن القانون, بحيث تتمكن عناصر القوات المسلحة من أن تقوم بالتعامل مع العناصر التخريبية و تقوم بتقديمهم الى الجهة المختصة قضائياً و هذا وفق ما جاء بقرار رئيس الجمهورية.
كما أن المصدر قد أوضح بأن القوات المسلحة سوف تقوم بتكثيف التواجد لها مع الشرطة بالتعاون و أيضً العمل على الوضع المشترك للخطط بغرض تحقيق الحماية للأمن بالشارع.
كما أن المصدر أضاف بأن مثل الإجراء هذا لن يقوم بالتأثير على الدور الأساسى بشكل أو بأخر لما يقوم به الجيش من هذا الدور من الكفاءة القتالية و حماية الحدود المصرية و الأستمرارية على التدريب.