رفع اسعار الغاز المنزلى فى مصر لأول مرة منذ عقدين

قررت الحكومة المصرية رفع اسعار الغاز المنزلى المدعم وذلك للمرة الأولى منذ عقدين,وبموجب هذا القرار سيتم رفع اسعار اسطوانات البوتوجاز الى 60% ويعد الغاز من اهم السلع الأساسية فى مصر,وتأتى خطوة رفع اسعار الغاز المنزلى قبل يومين فقط من زيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر لاجراء محادثات حول ابرام اتفاق لمنح قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولا.

كما تهدف زيادة اسعار الغاز ايضاً الى خفض فاتورة الدعم التى تتحملها الحكومة والمساعدة فى ضان الحصول على قرض صندوق النقد وتقليل العجز المتزايد فى الميزانية,لكن هذه الخطوة تهدد بإثارة المزيد والمزيد من الاضطرابات فى المجتمع المصرى الذى لا يزال يعانى من اثار ازمة اقتصادية حادة.

قرار الحكومة المصرية برفع اسعارا لغاز هو احدث الاجراءات التى اتخذتها السلطات لدعم الاقتصاد, وكانت وزارة النفط المصرية قد اقرت الاسبوع الماضى عدم امتلاكها لسيولة مالية كافية لشراء وقود لكافة محطاتها للطاقة.

وتقول السلطات المصرية ان قرض الصندوق الدولى سوف يساعد مصر كثيراً حيث سيعمل على استعادة ثقة المستثمرين فى مصر التى تعانى من اضطرابات اقتصادية كثيرة منذ ثورة يناير 2011 حيث تراجعت ايرادات صناعة السياحة والتى كانت مصدراً كبيراً للدخل القومى كما تراجعت نسبة الاحتياطى من النقد الاجنبى من 36 مليار دولار الى 13 مليار دولار فى عامين فقط كما ازداد العجز فى الميزانية ايضاً.

واذا نجحت مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد فإن هذا سيفتح الباب للحصول على المزيد من المساعدات والدعم من جهات مختلفة حيث ستحصل مصر على مليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من البنك الافريقى للتنمية بالاضافة الى حصولها على مساعدات من الاتحاد الأوروبى.

ومنذ ثورة يناير وسقوط نظام مبارك تعيش مصر حالة اقتصادية سيئة حيث تأثر الاقتصاد كثيراً بالاحداث السياسية التى مرت بالبلاد,وقالت الحكومة المصرية انها تهدف الى زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبى الى 19 مليار دولار بنهاية شهر يونيو المقبل.
bbc