Take a fresh look at your lifestyle.

زيادة معاشات الضمان الإجتماعي المرتقبة أول يوليو 2019


انهى مجلس النواب مراجعة القانون المقدم من الحكومة المتضمن زيادة الدعم المالي المقدم لفئات معينة من المجتمع ضمن برنامج المعاشات، وفي إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات في مواجهة متطلبات الحياة، وذلك بعد أن ازدادت رقعة الفقر في ظل ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تضرب البلاد على إثر الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد التي أرهقت كاهل المواطن البسيط، وتضمن مشروع القانون زيادة 15% على مستحقات أصحاب المعاشات، إضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين الإجباري على العاملين لديهم، وتشديد الرقابة على حقوق أصحاب الدخول الضعيفة.

مزايا مشروع قانون زيادة معاشات الضمان الإجتماعي

يُقدر عدد أصحاب المعاشات بحسب وزارة التضامن بنحو 9 مليون مواطن، وقد طرأت على المعاشات زيادات تقدر بنسبة نحو 60% منذ ثورة يناير 2011، ولكن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي أعقبت فقدان العملة المحلية الكثير من قيمتها، أفقدت تلك الزيادات أثرها وفاعليتها بالشكل الأمثل.

ويذكر أن صندوق المعاشات تقدر الأموال المخصصة له بمبلغ 700 مليار جنيه، قبل تخصيص 17 مليار لمعاش تكافل وكرامة الذي استفاد منه نحو 2.2 مليون أسرة.

وأما لجهة أهمية هذا القانون فقد أوضحها الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، قال في تصريحات صحفية:  أن “القانون الجديد لزيادة المعاشات سيعالج التشوهات في القوانين الحالية والمطبقة منذ ما يقرب من 45 عامًا “، وأضاف مشيرًا إلى مزايا مشروع القانون في عدة نقاط أبرزها:

  • هناك اتفاقًا على أن كل ما تقرر من حقوق أو مزايا في القوانين السابقة يكون الحد الأدنى لما يجب أن يكون في القانون الجديد.
  • يتيح الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسي والمتغير، لكي تكون قيمة المعاش تقترب من قيمة الأجر قبل الإحالة إلى المعاش.
  • إقرار الزيادة المرتقبة سيضمن علاوة دورية سنوية.
  • مشيرًا إلى أن كل القوانين السالفة لم تكن تتضمن هذه الحقوق لأصحاب المعاشات.
  • القانون ينص على إنشاء صندوق مختص بأصحاب المعاشات في جميع شؤونهم بما فيها ”الدينية“، كتوفير رحلات حج وعمرة، وإمكانية توفير منح وقروض وإعانات.
  • إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين.
  • الحد من التهرب الجزئي أو الكلي من التأمينات.

ومن جهته المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي، بشأن مشروع قانون الزيادة  قال: “لن تكون هناك فئات مستثناة منه، فلا يجوز أن يشمل قانون التأمينات فئة بعينها أو يميز إحداها على الأخرى“.

وأشار العقبي إلى أن برنامجي ”مستورة“ و“تكافل وكرامة“، ليسا معاشات اجتماعية، لأنهما مساعدات تقدمها الدولة لأشخاص بعينهم كإعانات.

موعد تطبيق زيادة معاشات الضمان الإجتماعي

ينص مشروع القانون على أن زيادة المعاشات والتي ستكون بنسبة 15% لحد أدنى 150 جنيه، وحد أقصى 832.5 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 900 جنيه، وذلك اعتبارًا من  أول يوليو 2019 ، وقد بلغت التكلفة السنوية للزيادة 28.1 مليار جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين من الزيادة 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.