عاجل/ المحكمة الدستورية ترفض قانون العزل السياسي وتوافق على حل ثلث مقاعد البرلمان
قضت اليوم الهيئة العامة للمحكمة الدستورية اثناء جلستها التى بدأت من صباح اليوم … ببطلان قانون العزل السياسي وعدم دستوريته في حين ان المحكمة وافقت على الطعن المقدم لحل ثلث مقاعد البرلمان … وبذلك يستمر الفريق احمد شفيق في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية امام منافسه الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين … وعندما علم المتظاهرين بذلك الحكم … قاموا بالهتافات ضد المحكمة الدستورية متمسكين بعزل شفيق واقصاؤه من جولة الاعادة …
حيث قال محامى شفيق الدكتور شوقى السيد : أن هذه الدعوى قضية “العصر والمصير”، واصفا قانون العزل السياسى بأنه قانون مشبوه وتغول من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق، فكيف يتم استبعاد أى مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائى ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد؟!
وأضاف في مرافعته : أن قرار إحالة اللجنة الرئاسية للقانون إلى المحكمة الدستورية قرار صحيح، لأنه صادر من هيئة ذات اختصاص قضائى، وقد وصف الإعلان الدستورى اللجنة بأنها لجنة قضائية تفصل فى النزاع المقام أمامها، وهو ما قامت به.
وقال السيد إن القانون قبل صدوره من مجلس الشعب “ترنح” بين قانون الانتخابات الرئاسية وبين قانون إفساد الحياة السياسية، وعندما شعر أعضاء البرلمان بأنهم لا يستطيعون تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية على شفيق لأن ذلك يتطلب التحقيق معه والحكم عليه “فهداهم الشيطان إلى إضافة مادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تحقيق أو وجود واقعة”.
وأضاف السيد : بأن هذا القانون قد هرب من المحكمة الدستورية عندما كانت المحكمة غير مختصة نظر القانون لأنها ليست لها رقابة سابقة، وأنه يدعو المحكمة بألا يهرب مرة أخرى وأن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، مستشهدا بتقرير هيئة المفوضين، الذى أكد بأن هذا القانون غير دستورى لما شابه من عوار.
