التخطي إلى المحتوى
تعرف على حالات التصالح في قانون البناء 2019 تبعا لما أقره مجلس الشعب
قانون البناء 2019

عند عقد جلسة اليوم من البرلمان (مجلس النواب) أقر بالمادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،وسوف نقوم في هذا المقال بعرض أبرز مواد القانون، وحالات التصالح في قانون البناء 2019.

مواد قانون التصالح في البناء 2019

جاء في نص المادة الأولي من المشروع الخاص بالتصالح عن مخالفات البناء أن التصالح يكون في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء،  كما يكون التصالح علي حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي لا يتوافر لها مخططات تفصلية معتمدة من قبل الوزارة.

حالات عدم التصالح طبقا لأحكام القانون

حدد القانون عدد من الحالات لا يجوز فيها التصالح وهي( 8 ) حالات وهي كالأتي:

  • لا يجوز التصالح عن الأعمال التي يثبت إخلالها بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • لا يتم التصالح في حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة من قبل الوزارة، بجانب حقوق الإرفاق المقررة طبقا للقانون.
  • في حالة المباني والمنشآت المتميزة في إنشائها معماريا والمخالفة لحالات البناء لا يتم التصالح عنها.
  • في حالة المباني المتجاوزة في حدود الارتفاع عن المتفق عليه من قبل سلطة الطيران المدني.
  • المباني المتجاوزة في ارتفاعها عن الحدود المتفق عليها والمخالفة لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • يتم حظر التصالح علي الأراضي المملوكة للدولة وقام آي شخص بالبناء عليها بدون الحصول علي تصريح بذلك وفقآ لأحكام القانون.
  • يحظر التصالح في حالة قيام المواطن بخرق القانون والبناء علي الأراضي المحظور البناء عليها مثل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

اقرأ أيضا

تعرف على الأوراق المطلوبة فصل الزوجة في بطاقات التموين وإضافتها إلى بطاقة الزوج

بالتفصيل..خطوات تفعيل بطاقات التموين الجديدة فور استلامها للبدء في صرف المواد التموينية بها

  • لا يتم التصالح للمناطق التي تغير استخدامها بعد صدور مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
  • لا يتم التصالح في حالة مخالفة الشخص والبناء خــارج المناطق العمرانية المعتمدة من قبل الوزارة.

المناطق العمرانية المعتمدة

هناك عدة حالات يتم فيها الاستثناء بالنسبة للبناء خارج إطارها وهي :

  • يتم ألاستثناء للحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
  • لا تطبق المخالفة علي المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
  • يسمح للكتل السكنية المتاخمة للأجوره العمرانية للقرى والمدن وهي المباني كاملة المرافق والخدمات وتم بنائها علي أراضي لا تصلح للزراعة عليها، وذلك طبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 ويحددها قرار من لجنة الأجوزة العمرانية المشكلة من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.