قانون المخدرات الجديد 2019 .. تعرف على حالات تطبيق القانون
نقدم لكم قانون المخدرات الجديد والذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه بتعليمات من السيد الرئيس ورئيس الوزراء، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعليمات بإجراء تحليل المخدرات العشوائي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الجدير بالذكر أن هذه الحملة تستهدف ملايين الموظفين بالدولة والتي تصل إلى الفصل النهائي في حالة ثبوت تعاطي المخدرات.
قانون المخدرات الجديد 2019
يهدف قانون المخدرات الجديد إلى مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المخدرات، إذ أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون المخدرات الجديد لتعيين الموظفين والتعامل معه في حالة ثبوت تعاطي المخدرات، وتتضمن الحالات ما يلي:
- القيام بإجراء تحليل المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل وقبل الترقية الجديدة وقبل تجديد التعاقد وقبل تولي منصب قيادي.
- يتم إجراء تحليل المخدرات بشكل مفاجئ.
- يمكن للمتظلم القيام بتحليل الطب الشرعي على نفقته الخاصة.
- في حالة كانت العينة إيجابية يتم تحريزها وإنهاء التعاقد بقوة القانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نهاية التعاقد وحقوق العامل.
- يتم إنهاء خدمة من ثبت امتناعه عن التحليل أو التهرب بعذر غير مقبول.
- يتم معاقبة من يسمح بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات بالحبس أو الغرامة.
- يتم معاقبة من يتعمد الغش في نتيجة تحليل المخدرات بالسجن.
- تمنح التضامن إمكانية العلاج من الإدمان وذلك في سرية تامة.
- يتم تطبيق القانون ويتم تطبيق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وبعض المرافق الخاصة.
عقوبة الإدمان في قانون الخدمة المدنية
شرعت الحكومة المصرية بعد حادث محطة مصر في إجراء تحليل المخدرات بتوجيه من رئاسة الجمهورية، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين بمختلف القطاعات.
