Take a fresh look at your lifestyle.

قرار جديد من محكمة مجلس الدولة يؤكد قرار الاتصالات بخفض قيمة كروت الشحن لشركات المحمول


كان أحد المواطنين قد أقام دعوى على إحدى شركات المحمول المتعاقد معها، طلب فيها برفع قيمة رصيد الشحن كروت الشحن وذلك اعتراضاً منه عبى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ووفقا لبدء سريان هذا القانون فقد أكد على تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة بالاضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة اسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج وزيادة اسعار الاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج.

وكانت المحكمة قد ثبت لها أن مقدمي خدمات المحمول ” فودافون، أورانج، اتصالات ” قد تقدمت سابقاً بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل زيادة قيمة كروت الشحن، واتخذت في ذلك مبرر لها أن هذه الشركات كانت تتحمل بدلاً من المواطن تكلفة ضريبة القيمة المضافة والمعروفة بنسبة 14%، كذلك تحمل هذه الشركات ضريبة الجدول والمحددة بـ8%.

وبناء عليه فقد أصدرت المحكمة حكمها آنذاك بإبقاء قيمة كروت الشحن كما هي بدون أي زيادة، وقضت بأن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكروت وتحميل المواطنين نسبة القيمة المضافة وكذلك تحميل المواطنين أيضاً قيمة تقديم الخدمة، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم وبأنسب الأسعار.

وبناء على ذلك كله قضت محكمة مجلس الدولة برفض الدعوى المقدمة من المواطن ضد إحدى شركات المحمول والتأكيد على تحمل المستخدمين لقيمة خفض مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36%، وأكدت أن الدعوى ليست لها سند من القانون.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.