التخطي إلى المحتوى

أعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري موافقتها بصفة نهائية على مشروعي قانون تنظيم الفتوى العامة ودار الإفتاء المصرية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وكان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة قد تقدم بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ودار الإفتاء المصرية والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وبحضور الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بداء الإفتاء المصرية.

وصرح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب بأن اللجنة كانت قد حسمت قرارها فى الموافقة على مشروعي قانون تنظيم الفتوى العامة ودار الإفتاء المصرية فى الجلسات السابقة، وأن اجتماع اليوم كان لمراجعة الصياغة النهائية للمشروعين وتمت الموافقة على جميع المواد المشروعين، حيث حسمت اللجنة الدينية الخلاف حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى مشروع القانون.

وكانت هيئة كبار العلماء قد اعترضت على وجود ما يسمي بإدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف فى مشروع القانون باعتبارها جهة تنفيذية وليست جهة علمية، ولكن وزارة الأوقاف ردت بالمستندات بما يثبت وجود إدارة الفتوى فى هيكل وزارة الأوقاف منذ عام 1982 وأن أئمة المساجد لهم اختصاص الفتوي، وقد أخذت اللجنة الدينية بالمجلس برأي وزارة الأوقاف بعد أن تقدمت بالمستندات الدالة على موقفها.

وينص مشروع تنظيم الفتوى العامة على أن يحظر بأية صورة من الصور التصدي للفتوي العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوي بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية التى سيتضمنها هذا القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.