مجلس الوزراء بصدد مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.. الفئات الملزمة بالتأمين الإجباري كشرط لمزاولة المهنة منهم محامين وأطباء
مشروع قانون التأمين الموحد والفئات الملزمة بالتأمين الإجباري
أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون التامين الموحد، ويستعد مجلس الوزراؤ لمناقشة هذا المشروع، لوضع اللمسات الأخيرة له تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب خلال دورة انعقاده القادمة التي تبدأ خلال الربع الأول من شهر أكتوبر 2019 القادم، لمناقشته وإقراره ليصبح قانونًا نافذًا، ويتضمن مشروع القانون إلزام فئات بالتأمين الإجباري كشرط للحصول على الترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وجاء ذلك في الباب الـ8 من مشروع القانون الذي يحمل عنوان ” التأمين الإجباري” ويشمل 21 حالة يكون فيها دفع التأمين الإجباري، حيث جاء نص المادة 98 من مشروع القانون : “تكون التأمينات إجبارية شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة ..”
مشروع قانون التأمين الموحد
حالات التأمين الإجباري في مشروع قانون التأمين الموحد
نصت المادة 98 من مشروع القانون الحالات والفئات التي تكون ملزمة بالتأمين الإجباري كشرط لمزاولة المهنة وجاءت على النحو التالي:
تأمينات المسؤولية المهنية
- المهندسين.
- المحامين.
- الأطباء.
- الصيادلة.
- المحاسبين.
التأمين ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية
- سائقي المقطورات،
- سائقي عربات النقل.
- سائقي التاكسي.
- سائقي القطارات.
- سائقي اللانشات.
- سائقي السفن البحرية.
- سائقي الطائرات.
وجاء في مشروع القانون ، على أنه بالنسبة لأنواع التأمينات الإجبارية الأخرى ، يتم اقتراحها بناءًا على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة تتضمن حدود ، وشروط ، وضوابط التغطيات ، وأسس التسعير الخاصة بها، ويتم إقرار وإصدار تلك التأمينات الأخرى ، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء من أجل تنفيذها.