المحامي المصري سمير صبري يتراجع عن بلاغه بحق السوريين “شكرا فخامة الرئيس حسمت الجدل الدائر وحملات التشكيك”

كان المحامي المصري سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالكشف عن حجم أموال السوريين في مصر، مما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، حيث أطلق ناشطون وكتّاب هاشتاغ تحت عنوان #السوريين_ منورين_ مصر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل رفع المحامى محمد محمود رفعت، البارز وأمين حزب الوفاق القومي، دعوى قضائية ضد المحامي صبري متهمًا إياه بإحداث بلبلة دون سند من الحقيقة.

صبري يتراجع عن بلاغه

وأمام حملة الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، وما أثاره من جدل، يبدو أنه تراجع المحامي صبري عن دعواه مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الجدل حول القضية، حيث نشر على صفحته الشخصية على “فيسبوك” منشور ذكر فيه “شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حسمت الجدل الدائر وحملات التشكيك”، وأرفق المنشور بصورة تتضمن قولًا سابقًا منسوبا للرئيس السيسي جاء فيه: إن “مصر تفتح ذراعيها للسوريين”.

ويبدو أيضًا أن المحامي صبري أشار في منشوره إلى فيديو سابق، الذي نشره نشطاء ونواب ، للرئيس السيسي يرحب فيه بوجود السوريين في مصر.

وكشفت مصادر أن مذكرة صبري للنائب العام لم تلق قبولًا في الشارع المصري، إضافة إلى كشف النقاب عن أن “أموال السوريين وغيرهم من المقيمين في مصر تخضع لرقابة الجهات المختصة ولاتوجد فيها أي شبهات تبييض أموال كما زعمت بعض الصفحات والمواقع المشبوهة”.

بلاغ المحامي سمير صبري

ويُذكر أن المحامي صبري، زعم في بلاغه أن أموال السوريين في مصر بلغت نحو 23 مليار دولار، والذي تقدم به على خلفية إطلاق اسم “أرطغرل” على واجهة أحد المطاعم التي تقدم المأكولات السورية، ليتبين أن مالكه مواطن مصري وليس بتمويل من تركيا.
وفي ذات السياق أكدت مصادر قضائية في مكتب النائب العام أن أي بلاغ تقديمه لا يعني بالضرورة إجراء تحقيق قضائي فيها ما لم تكون مدعمة بالأدلة ومعلومات موثقة، ويبقى مصير مثل تلك البلاغات الحفظ الإداري.